لبت أخيراً القوى اليمنية السياسية وفي مقدمتها حركة "أنصار الله"، وحزب المؤتمر الشعبي العام، لبت طلب المجتمع الدولي في تشكيل حكومة يمنية وطنية تحت عنوان: حكومة الإنقاذ الوطني، وقسمت الحقائب الوزارية بين جميع القوى بالاتفاق والتوافق، وأغلقت القوى السياسية اليمنية الباب أمام جميع الجهات الدولية والإقليمية التي كانت تدعي بأن الحرب الدائرة على اليمن هي من أجل حل النزاعات اليمنية الداخلية ومنع تقسيم اليمن وحفاظاً على الأمن والاستقرار في البلاد، وحفظاً وصوناً لكرامة الشعب اليمني والدفاع عن حقوقه في العيش والعدل والمساواة.
تشكيل هذه الحكومة في الداخل اليمني يأتي بعد تطورات سياسية كبيرة تشابكت وتوافقت عليها القوى السياسية اليمنية، فكان أن عاد البرلمان اليمني إلى عمله منذ فترة ليست ببعيدة، وتم تشكيل مجلس رئاسي، تلاه تشكيل حكومة الشباب اليمني منذ فترة قريبة أيضا، واليوم وفق القانون والدستور المعمول به في البلاد يتم تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني التي تتشارك فيها جميع الفعاليات والحركات والأحزاب الوطنية الفاعلة التي شاركت في الحوار الوطني سابقاً ولم تستطع تطبيق مخرجاته بسب التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن اليمني الداخلي، تلته حرب التحالف العربي بقيادة السعودية وتستمر حتى اللحظة منذ شهر أذار عام 2015
في ظل هذه التطورات لابد من الإجابة على عدد غير قليل من التساؤلات وأهمها:
إلى أي مدى هذ الحكومة تعتبر حكومة وطنية فاعلة بحكم القانون والدستور؟
ماهي أولويات هذ الحكومة على المستويين الداخلي والخارجي؟
ماهي المهام الأساسية المنوطة في المرحلة الراهنة بعمل هذه الحكومة؟
الموقف الإقليمي والدولي من وجود حكومتين إحداهما داخل البلاد ومقرها صنعاء، والأخرى في الرياض؟
من هي الحكومة الشرعية بالأصل وفق القوانين والشرائع الدولية التي تحكمها مواثيق الأمم المتحدة؟
التفاصيل في هذا الحوار الذي أجريناه مع وزير العدل اليمني في حكومة الإنقاذ الوطني، عضو مجلس الشورى، القاضي أحمد عبد الله عقبات.
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم
