موسكو — سبوتنيك
وقالت نابيولينا، متحدثة أمام مجلس الدوما، اليوم: "على مدى العامين الماضيين، أجرى المصرف المركزي الروسي سياسة نقدية معتدلة الشدة، التي هي ضرورية للحد من التضخم، ما يعني حماية مدخرات المواطنين من آثار التطورات السلبية الخارجية. لقد انخفض التضخم بشكل ملحوظ: معدل نمو الأسعار للمستهلكين تباطأ اليوم إلى 6 بالمائة. وفقا لتقديراتنا، سينخفض أيضا قليلا حتى نهاية العام".
وأكدت رئيسة البنك المركز الروسي أن "السياسة النقدية خلال العام ونصف العام القادمين، ستكون متشددة نسبيا، والآن سعر الفائدة الرئيسي 10 بالمائة، والخفض التالي، كما قلنا، ربما لن يكون قبل الربع الأول- الثاني من العام المقبل".
وذكرت نابيولينا أن ذروة نمو الأسعار وصلت إلى مستوى 16.9 بالمئة على أساس سنوي [ في بداية عام 2015]، مشيرة: "في نتيجة العام الحالي نتوقع أن يكون [معدل] التضخم أقل بـ2.5 مرة مما كانت عليه في نهاية العام الماضي [12.9 بالمئة]، وهذا قابل للمقارنة مع أدنى مستويات له في عامي 2011-2012، مع ذلك كانت لدينا حالات عندما كان [معدل] التضخم ينخفض ومن ثم يرتفع من جديد".
ولفتت رئيسة المركزي إلى أن تقلبات التضخم وطابعها المتقلب هو أيضا عامل من عوامل عدم اليقين بالنسبة للمشاريع التجارية، وبالتالي ينبغي على المركزي أن يحقق خفض التضخم ليس لمرة واحدة [بل لفترة طويلة الأجل].
وقالت: "ينبغي أن يكون انخفاض التضخم على أساس طويل الأمد لاستقرار الأسعار"، مشيرة إلى أنه لذلك يسعى المركزي الروسي لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم — 4 بالمئة على أساس سنوي والحفاظ عليه عند هذا المستوى.
وفي سياق متصل أكدت نابيولينا أن التخفيض المقبل لسعر الفائدة الرئيسي، الذي يحدده المصرف المركزي، لن يحدث إلا في الربع 1 — 2 من عام 2017، علما بأن المركزي حذر جداً في صياغة سياسته النقدية، حيث أن التفاؤل المفرط يمكن أن يؤدي إلى أخطاء.
وقالت في هذا الصدد: "في السنوات المقبلة، أول عام ونصف العام، ستكون سياستنا النقدية شديدة بشكل معتدل. الآن سعر الفائدة الرئيسي — 10 بالمئة، والتخفيض اللاحق، كما قلنا، ربما لن يحدث إلا في الربعين الأول أوالثاني من العام المقبل".
وأضافت نابيولينا، أن "بنك روسيا متحفظ في توقعاته التقديرية، ونحن نتخذ هذا الموقف بوعي، مدركين ـ أنه في ظروف حالة عدم اليقين الخارجية العالية، [ارتكاب] أي خطأ في السياسة الناجم عن الإفراط في التفاؤل، سيكون خطيراً للغاية".
ومضت قائلة: "ولنفس السبب، تبقى السياسة المالية النقدية شديدة باعتدال. ونحن نتبع نهجا حذرا جدا فيما يتعلق بتغيير سعر الفائدة الرئيسي، ونتخذ قرارا بشأن تخفيضه فقط عندما تكون هناك العوامل المؤاتية، ليست قصيرة المدى، بل العوامل الأساسية".
يذكر أن الاقتصاد الروسي واجه على مدى عامين تقريبا أزمة بسبب تهاوي أسعار النفط والعقوبات الغربية على خلفية الوضع في أوكرانيا. وأسفرت هذه الأزمة عن انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.7 بالمئة في العام الماضي، وانهيار قيمة الروبل وارتفاع معدلات التضخم. إلا أن أداء الاقتصاد الروسي بدأ يتحسن بعد تعافي أسعار النفط وارتفاعها النسبي إلى قرابة 50 دولارا للبرميل.
