طهران، — سبوتنيك
وقال روحاني، خلال استقباله ممثل الرئيس الروسي الخاص لشؤون سوريا، ألكسندر لافرينتيف الذي يزور طهران حالياً: "لا يجب أن تترك الدول تعمل على هواها لإضعاف الاتفاق النووي"، في إشارة إلى القرار الأمريكي بتمديد العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران لمدة 10 سنوات، مشدداً على ضرورة التزام المجموعة السداسية الدولية بتعهداتها الواردة في الاتفاق.
وبعد استماعه إلى تقرير المبعوث الروسي حول آخر التطورات في المنطقة والتطورات الميدانية في الحرب على الإرهاب، قال روحاني، بحسب وسائل إعلام إيرانية، "هناك تشابه بالأفكار وتعاون جيد بين روسيا وإيران في محاربة الإرهاب حتى تحقيق الهدف بإزالة جذور الإرهاب وإرساء السلم والاستقرار في المنطقة".
وأضاف روحاني أن "حل الأزمة السورية يأتي عن طريق المفاوضات السياسية واحترام رأي الشعب وحماية وحدة الأراضي السورية".
وحول العلاقات الروسية — الإيرانية، أكد الرئيس الإيراني للمبعوث الروسي "أنه وبدون شك فإن التعاون الإيراني — الروسي في القضايا المشتركة يعود بالنفع على مواطني الدولتين ويعود تأثيره أيضا على الاستقرار في المنطقة".
وحول الموقف الروسي من الاتفاق النووي، أكد لافرينتيف أن "موقف روسيا إزاء الاتفاق النووي موقف إيجابي وصارم وليس هناك سبب لإضعاف هذا الاتفاق".
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، وعلى خطى مجلس النواب، قد صادق، الخميس الماضي، على قرار لتمديد العقوبات ضد إيران لمدة 10 أعوام أخرى، بانتظار توقيعه من أوباما ليصبح ساري المفعول.
وقد أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيوقع على قانون تمديد العقوبات على إيران.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض، إريك شولتز، في إفادة صحافية "نعتقد أن تمديد قانون عقوبات إيران ليس ضروريا، لكننا نعتقد أيضا أنه لن يؤثر على الاتفاق (النووي) الإيراني.. أتوقع أن يوقع الرئيس على هذا التشريع".
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالعقوبات الأمريكية على إيران نهاية العام الجاري 2016.
وقد رفضت طهران، تمديد العقوبات الأمريكية على إيران، وعدّته "مخالفا للاتفاق حول برنامجها النووي".
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن "تمديد العقوبات الأمريكية على إيران أمر مخالف للاتفاق النووي؛ وأنه وفقاً للقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية فإن الولايات المتحدة مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها الدولية".
وأضاف قاسمي أن "التطورات السياسية داخل أمريكا، والعلاقات بين السلطة التنفيذية والتشريعية في هذا البلد لا يمكن أن تكون ذريعة لتخلي واشنطن عن تنفيذ التزاماتها الدولية أو إهمالها لها".
