وبموجب الاتفاقية يمكن لمصر استخدام اليوان في تعاملاتها مع الصين التي يمكنها استخدام الجنيه المصري في تعاملاتها مع مصر، بحسب ما أفاد هاني فرحات كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، لوكالة فرانس برس.
وأوضح فرحات أنه بموجب الاتفاق "لا حاجة للجوء إلى أية عملة أجنبية في التعاملات الثنائية بين مصر والصين".
وقال البنك المركزي المصري على موقعه على الإنترنت إن الاتفاق يسري "لمدة ثلاث سنوات ويمكن تمديده بموافقة الطرفين".
وتسعى مصر إلى تعزيز احتياطيها من العملات الأجنبية وسط حالة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تبعت ثورة كانون الثاني/يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار بعد أسبوع من تعويم الجنيه المصري، في إطار مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بالقرض.
وقال فرحات إن "تأثير الاتفاقية (بين مصر والصين) سيكون إيجابيا لأنها ستترجم إلى سيولة أعلى في البنك المركزي بمبلغ مساو، كما سيكون لها تاثير غير مباشر على خفض الطلب على الدولار".
