وأضاف النابلي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن القرار جاء مفاجئا، وكان المنتظر من الحكومة السويسرية رفع التجميد حتى تتمكن الحكومة التونسية من استغلالها في دعم الاقتصاد التونسي.
وتابع "رغم العلاقات المتميزة بين الحكومة التونسية ونظيرتها السويسرية صدر القرار بالتمديد، الأمر الذي من شأنه تعطيل المسار الديمقراطي والمصالحة الوطنية".
وأوضح النابلي أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الجهات القضائية في كلا البلدين، وتم رصد وتتبع أموال في حسابات سرية للرئيس السابق، والقانون التونسي لا يجيز للمواطنين ولا حتى لرئيس الجمهورية فتح حساب في بنوك أجنبية بالخارج، وبالتالي هناك إشكالية قانونية.
وطالب النابلي الحكومة السويسرية بالعمل على إعادة أموال الشعب التونسي، حتى يتم نفي الاتهامات التي توجه لها وللبنوك السويسرية بأنها تشارك في تهريب الأموال.
وفي السياق نفسه، قال جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، إن هناك أموالا طائلة أخرى موجودة في حسابات سرية في بنوك سويسرية تفوق بكثير الأموال المعلن عن تجميدها.
وأضاف جمال زهران، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن كثيرا من الأموال المهربة إلى البنوك السويسرية من العالم الثالث بطرق غير شرعية تضيع على أصحابها، ويتم مصادرتها من قبل الحكومة السويسرية، الأمر الذي يفسر بوضوح سبب الرفاهية التي يعيشها الشعب السويسري.
وانتقد زهران عدم الإعلان بشفافية عن أعمال لجنة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، مضيفا أنه سيصدر كتابا بالتعاون مع وزير التعليم العالي الأسبق حسام عيسى، يحوي حصرا للثروات المصرية المنهوبة والمهربة للخارج، والتي تقدر بحوالي 500 مليار دولار.
وكانت سويسرا قد مددت تجميد أصول تعود للرؤساء السابقين لمصر حسني مبارك، ولتونس زين العابدين بن علي، ولأوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش، لمدة عام إضافي.
وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان أنها اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول.
وكان من المفترض أن ينتهي تجميد الأصول المصرية البالغة نحو 529 مليون يورو في فبراير/شباط 2017، فيما ينتهي تجميد الأصول التونسية البالغة نحو 55 مليون يورو في يناير/كانون الثاني 2017.
