وقالت رسالة صادرة من مستشار البيت الأبيض نيل إيغليستون إلى السناتور داين فاينشتاين، نائبة رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إن أوباما قرر أن تبقى المواد سرية لمدة 12 عاما.
وخوفا من إمكانية أن تقوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب المقبلة بتدمير كافة نسخ التقرير، أكد إيغليستون أن الدراسة الكاملة الواردة في 6700 صفحة، سيتم حفظها بموجب قانون السجلات الرئاسية.
وتم توزيع عدة نسخ من التقرير على وكالات الاستخبارات الأمريكية التي أبقت على سريتها.
وبعد أن تولى الجمهوريون عام 2015 رئاسة لجنة الاستخبارات، سعى رئيسها ريتشارد بور إلى جمع نسخ التقرير بأكملها، بينما طالب الديمقراطيون بنشر التقرير بأكمله خوفا من مسعى الجمهوريين لتدميره.
وستضمن خطوة أوباما الإبقاء على نسخة واحدة من التقرير على الأقل، في حال لم يتم نشرها قبل عام 2029.
وحث السناتور الديمقراطي رون وايدن (العضو باللجنة) أوباما على وضع الدراسة في السجل العام ورفع السرية عن نسخة منقحة، مشيرا إلى إمكانية أن تقوم إدارة ترامب بإعادة استخدام التعذيب.
ووفقا لـ"فرانس برس"، قال السناتور في بيان "الرئيس أوباما جعل معارضته للتعذيب جزءا أساسيا من إرثه". وأضاف "الشعب الأمريكي يستحق فرصة لقراءة التاريخ بدلا من رؤيته مغلقا في خزانة 12 عاما".
