وأضاف عليوة، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن المنظمتين تتسامحان بشكل غير مقبول مع الإرهاب، من خلال هذه البيانات التي تصدرها، خاصة أن الحديث عن الفتنة الطائفية يشير بشكل واضح إلى الجهل بمكونات المجتمع المصري، كما أنه ينظر من جهة واحدة ويتجاهل المشهد ككل في مصر.
وأضح النائب المصري أن الإشارة إلى الطائفية، يعني أن هناك من نظر فقط إلى حادث الكنيسة، ولم ينظر إلى حادث وقع قبلها بساعات واستهدف قوة أمنية بجوار مسجد، بخلاف عشرات العمليات الإرهابية التي تمت خلال الأعوام الماضية ضد عناصر القوات المسلحة، والكمائن الأمنية والعسكرية، المنتشرة في شمال سيناء.
وأكد أن المنظمتين تستغلان الحادث بطريقة سيئة، وهو نفس ما أكده بيان وزارة الخارجية، الذي قال إنهما تستغلان الحادث لتذكية خطابهما المتحيز الذي تحركه دوافع سياسية، بشأن وجود توتر طائفي في مصر، فضلا عن الإيحاء بوجود تقصير من جانب الحكومة المصرية في حماية الأقباط المصريين، مع التلميح بوجود قصور في النظام القضائي المصري، الأمر الذي يتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، قال في بيان، إن منظمتي هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، تظهران تسامحاً غير مقبول تجاه الإرهاب، واتهمهما بتعمد "غض الطرف عن رد الفعل السريع من جانب الحكومة والقيادة المصرية ومجلس النواب".
كما اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تجاهل منظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية "أمنيستي"، للتقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية والسلطات الأمنية في التحقيقات، واعتبر أن الهدف الوحيد من البيانين هو "تحقيق مصالح ضيقة…لغرض وحيد هو انتقاد الحكومة المصرية."
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قد أصدرت بيانا قالت فيه إن على السلطات المصرية ملاحقة المسؤولين عن تفجير الكنيسة الذي أودى بحياة 25 شخصاً، وأن تتخذ إجراءات لحماية الأقباط بالقدر المناسب من مثل هذه الهجمات، منتقدة تعرضهم لعدد من الهجمات مؤخرا.
