وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إن اللجنة رأت أنه لا بديل عن تفتيش مكتب الرئيسة، وتحقق تلك اللجنة في مزاعم تتهم باك بالتآمر مع صديقة لها تدعى تشوي سون سيل ومساعدين لها، للضغط على شركات كبيرة للتبرع لمؤسسات أُنشئت لدعم مبادراتها السياسية. وقالت اللجنة إنهم في حاجة لدخول مكتب الرئيسة في إطار التحقيق. ورفض المكتب الرئاسي دخولهم، كون باك تتمتع بحصانة من المقاضاة طوال فترة توليها الرئاسة على الرغم من تعليق صلاحياتها.
وكان الآلاف من الكوريين الجنوبين تظاهروا في سيول، أمس السبت، مطالبين بالرحيل الفوري للرئيسة باك، واتجه المتظاهرون في 3 طوابير إلى مقر الرئاسة ومكاتب رئيس الوزراء والمحكمة الدستورية.
وصوت البرلمان، في 9 كانون الأول/ديسمبر، على مذكرة إقالة الرئيسة الضالعة في فضيحة فساد، وبدأت المحكمة الدستورية، الخميس الماضي، إجراءاتها بشأن إقالة الرئيسة باك، وأمامها مهلة 180 يوماً للبت في الإقالة، وتعد مظاهرات أمس السبت هي للسبت التاسع على التوالي.
