إذ أصدرت محكمة "الأمور المستعجلة" حكماً برفض استئناف قدمه المحامي أشرف فرحات والمواطن خيري عبد الفتاح، على حكم قضائي سابق بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، صُنف بأنه من حكم "أول درجة"، أي قابل للطعن أمام محكمة أعلى، حسبما نقل موقع التلفزيون المصري الرسمي.
ويُذكر أن محكمة القضاء الإداري بمصر أصدرت، في يونيو/ حزيران الماضي، حكماً ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. وتضمن نص الحكم إلزام الدولة بتنفيذ الحكم.
ورد مجلس الوزراء المصري في ذلك الحين على القرار بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، في بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" مع المملكة العربية السعودية التي وُقعت خلال زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان عبدالعزيز لمصر، في أبريل/ نيسان الماضي، لتقضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، برفض طعن الحكومة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
