الحكومة اللبنانية تقر مراسيم النفط وعون إلى السعودية الأسبوع المقبل

وفي مستهل الجلسة وقف المجتمعون دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا الإعتداء الإرهابي في اسطنبول، ونوه الرئيس عون بالتحرك الرسمي لمتابعة أوضاع الجرحى ومواكبة إعادة جثامين الضحايا إلى لبنان.

وخلال الجلسة تم إقرار المرسومين المتعلقين بالنفط، المرسوم الأول يتعلق بتقسيم بلوكات النفط والثاني يتعلق بدفتر الشروط ودورة التراخيص. ومن جهته اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في تصريح بعد الجلسة أن إقرار مرسومي النفط هو إنجاز للحكومة الحالية.

وحول زيارة الرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية قال عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب سليم سلهب لـ"سبوتنيك": "لا شك أنه في الماضي كان هناك توتر علاقات وفتور بين جهات سياسية والمملكة العربية السعودية، ومن بعد انتخاب ميشال عون رئيساً سيكون هناك تفعيل للحوارات السياسية والاقتصادية للانفتاح والتفاهم مع الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية".

وتابع:" نتائج الزيارة ستكون إيجابية لتعزيز التحالف السياسي والاقتصادي مع السعودية، وأعتقد أنها ستظهر من خلال مضمون اللقاءات هناك، وبعد مدة وجيزة من الوقت سوف تظهر النتائج على الأرض اللبنانية".

وأوضح سلهب أن الزيارة ستكون أول الأسبوع المقبل في 9 و10 من يناير/كانون الثاني، وستكون بداية زيارات لدول عربية أخرى.

وأكد سلهب أن ملف النفط مهم للمستقبل اللبناني والحوارات أجريت بين كافة الأفرقاء السياسيين وتم التوافق على البدء بالمراسيم التي تقوم بها الحكومة اليوم، وأضاف:" نحن على الطريق الصحيح على أن نتقبل كل النصائح، وأغلبية الأفرقاء متوقعون أن يكون هذا الملف شفافا ومنتجا خاصة لمسقبل الجيل الجديد في لبنان، وسنأخذ بعين الاعتبار أي تعليق أو ملاحظات في الملف وإذا كان النائب وليد جنبلاط يتحدث بموضوعية وممكن أن يحسن الوضع الحالي فلم لا ؟".