ومن بين المفصولين 2687 شرطيا، و1699 موظفا في وزارة العدل، و838 موظفا في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، فضلا عن 631 أكاديميا و8 أعضاء من مجلس الدولة.
وأوضحت المراسيم أن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات.
وأضافت أنه بات في وسع الشرطة الاطلاع على البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت في التحقيقات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية.
وتم أيضا إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة بـ"ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة".
وبينها ثمانية نواد رياضية يقع القسم الأكبر منها في جنوب غرب البلاد الذي تسكنه أكثرية كردية.
وفي المقابل، سمح لـ 11 صحيفة معظمها في جنوب شرق البلاد بمعاودة الصدور بعد إغلاقها في وقت سابق. وأعادت هذه المراسيم 276 شخصا إلى مراكز عملهم.
وقد اتخذت هذه التدابير في إطار حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو. وتتهم السلطات التركية، الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة بتدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه الأخير.
المصدر: أ ف ب
