انضم نقيب الموسيقيين كشريك مع "محمد ع. ش" وشقيقه "وليد"، إلى شركة سياحية بنسبة 10%، لكنه بحلول يوليو/تموز من ذات العام، قرر شاكر عدم الاستمرار في الشراكة واستلام كافة حقوقه من الشركة، ونالت رغبته موافقة جميع الشركاء، وأقروا بأنه تم مصادقتهم على كل حسابات الشركة وانتهت علاقته بها، بحسب ما نقله "اليوم السابع".
وأضاف الفنان هاني شاكر في بلاغه أنه فوجئ بقيام الشقيقين برفع دعاوى قضائية ضده لطلب الحصول على مبالغ مالية منه بحجة أنهم سلموها له بالخطأ، تجاوزت العشر دعاوى، وجميعها كيدية انتهت فيها المحكمة بالرفض أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها.
ويكشف البلاغ الذي تقدم به نقيب الموسيقيين لنيابات الجيزة، قيام المطعون ضدهم باصطناع عنوان لا يقيم فيه الفنان هاني شاكر بمنطقة العجوزة، وإعلانه، رغم أنه لا يقيم بهذا العنوان ولا صلة له به، وذلك لضياع فرصة الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، وهو ما حدث بالفعل وحصلوا على حكم بإلزامه بدفع مبلغ 950 ألف جنيه، رغم عدم علمه بالقضية.
وقال عصام اللبان، محامي المطرب شاكر، إن ما قام به المدعي ضدهم يعتبر تزوير في أوراق رسمية، وتعسف وخطأ في استعمال حق التقاضي، وهو ما يستدعي التحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، بالإضافة إلى تسببهم للأضرار المادية التي لحقت بنقيب الموسيقيين فيما تكبده من مصاريف وأتعاب المحاماة للدفاع عن نفسه والتشهير بسمعته، كما أنهم حاولوا الحصول على مبالغ مالية منه ليس لهم حق فيها قاصدين تحميله مشقة التقاضي والأذى به للضغط عليه من الناحية الأدبية.
وبالإضافة للبلاغ الذي تقدم به المطرب هاني شاكر، فقد أقام دعوى قضائية طالب فيها بتعويضات بمبلغ 5 مليون جنيه كتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
