وكتب أحد الباحثين الذين التقى بهم الشهر الماضي الأمير محمد الذي يشرف على أكبر عملية إصلاح للدولة والمجتمع السعوديين- أن الأمير أبلغهم بأن إجراءات عقابية سيتم وضعها في الاعتبار إذا أقدم أي رجل دين على التحريض على العنف أو ممارسته كرد فعل على الخطة الإصلاحية.
وذكرت المجلة، بحسب "رويترز"، أن الأمير محمد قال إنه يؤمن بأن نسبة قليلة فقط من رجال الدين في المملكة لديهم جمود فكري في حين أن أكثر من نصف رجال الدين يمكن إقناعهم بدعم الإصلاحات التي يسعى لتنفيذها من خلال التواصل والحوار.
ونقلت المجلة عنه قوله أيضا إن الباقين مترددون أو ليسوا في وضع يسمح لهم بالتسبب في مشكلات.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الديوان الملكي.
وقدم الأمير محمد الخطة الإصلاحية المسماة "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" بهدف الحد من اعتماد اقتصاد المملكة على النفط دون تعهد ملموس بإحداث تغيير في المجتمع السعودي المحافظ للغاية.
لكن في بلد يلتزم بالمذهب الوهابي حيث يمنع الاختلاط بين الرجال والنساء وتحظر فيه إقامة الحفلات الموسيقية أو دور السينما تظل أهداف الخطة من تمكين المرأة ودعم الرياضة والاستثمار في وسائل الترفيه مثيرة للجدل.
وبدأت الحكومة السعودية كبح ما تراه وجهات نظر متطرفة لرجال الدين —بعد وقوع هجمات لإسلاميين متشددين داخل المملكة عام 2003- من خلال دفعها لرجال الدين المتشددين للتنديد بتنظيم "القاعدة" وأساليب العنف وفصل رجال الدين الذين ترى أنهم ينشرون آراء متطرفة.
