تونس — سبوتنيك
وقال الناشط المدني في بن قردان، مصطفى عبد الكبير، لوكالة "سبوتنيك"، إن المشكلة الرئيسية تتعلق بكون أي اتفاقات مع الجانب الليبي لا تصمد طويلا، وتظل هشة بسبب غياب بعض الأطراف المهمة والمسؤولة عن اجتماع بن قردان مع الوفد الحكومي التونسي.
واعتبر عبد الكبير أن الحكومة التونسية تتعامل مع الملف بشكل مرتجل، مشيرا إلى أنه لا يحمل كثيرا من الأمل في حل قريب لمشكلة معبر رأس جدير.
وقد اتفقت تونس وليبيا على إعادة فتح المعبر في غضون أسبوعين، وذلك بعد أكثر من ستة أسابيع من إغلاقه وهو الأمر الذي أدى إلى موجة احتجاجات شهدتها المنطقة، تم خلالها منع عبور الرعايا الليبيين إلى تونس، رداً على منع عبور السلع والتجار التونسيين إلى ليبيا.
وانتهى اجتماع عقد، أمس الجمعة، بمدينة بن قردان التونسية الحدودية بين وفد حكومي تونسي يضم وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريك، ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، مهدي بن غربيّة، وممثّل عن وزارة الخارجية والتجارة والجمارك والأمن، مع وفد يمثل الحكومة الليبية وهيئات أمنية وهيئات مجتمع مدني، إلى اتفاق على فتح المعبر خلال الأيام القليلة المقبلة وفي مدة أسبوعين، بعد تسوية وحل كافة المشاكل العالقة على كل المستويات، وبما يسمح بعودة الحركة التجارية والتنقل بالمعبر في الأيام القليلة القادمة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع ليبي — ليبي خلال الأيام المقبلة لفض بعض الإشكالات العالقة بين الأطراف الليبية
وأكد بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية أن الوفد الحكومي التونسي "بحث مع نظيره الليبي كيفيات تنظيم العبور بين الطّرفين التونسي والليبي، وتجنب مسببات الاحتقان التي أدت إلى غلق المعبر والتسبب في متاعب معيشية بالنسبة لسكان وتجار بن قردان، والرعايا الليبيين خاصة المرضى الذين يقصدون تونس للعلاج، وأعلنت الحكومة التزامها بحلّ مشكلة المعبر في أجل لا يتجاوز أسبوعين، واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة في حالة عدم التوصل إلى توافق مع الطرف اللّيبي بهذا الشأن، إلى جانب التعهّد بمتابعة انطلاق المنطقة الصناعية في بن قردان.
وبرغم المساعي الحكومية فإن التشنج والتوتر ظل مستمرا في منطقة بن قردان، والتي تشهد مواجهات بين الشركة والشباب المحتجين الذين يطالبون بالفتح الفوري للمعبر، وتوفير التنمية وتحسين البنى التحتية والإسراع في فتح المنطقة الصناعية في المنطقة، بما يتيح توفير مناصب الشغل في منقطة تعتمد في اقتصادها المحلي بالكامل على التهريب من وإلى ليبيا والتجارة عبر معبر رأس جدير الذي يعد الشريان الوحيد للمنطقة الحدودية.
ويتخوف ناشطون مدنيون في بن قردان من عدم إمكانية التوصل إلى حل مع الطرف الليبي بشأن المعبر، بسبب تعدد الأطراف الليبية المتدخلة في الملف وتباين مصالحها وتبعيتها ووجود أكثر من حكومة في ليبيا.
وفي السياق ذاته، اجتمع وفد من الحكومة التونسية، أمس الجمعة، مع ممثلين عن المحتجين بولاية بن قردان.
وجرى الاتفاق أثناء الاجتماع، الذي عقد بمقر معتمدية بن قردان، على إعطاء مهلة لمدة 15 يوما من أجل إيجاد حل جذري لمعبر رأس جدير على الحدود مع ليبيا.
وضم الوفد الحكومي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية.
وتعهد الوفد للمحتجين التونسيين بأن تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لإنصاف أهالي بن قردان وحفظ كرامتهم إذا لم يتم حل مشكلة المعبر وعودة انسياب السلع منه خلال هذه المدة.
ودعا الوفد أهالي بن قردان إلى التحلي بالهدوء والحفاظ على استقرار المنطقة، مع تعليق الاعتصام وهو ما رفضه ممثلو الاعتصام الذين ربطوا فض الاعتصام بمدى جدية القرارات وإعادة فتح المعبر.
