قال رئيس مركز الشرق الأوسط للصيد المستدام أدونيس الخطيب لـ "سبوتنيك": "مجزرة طيور النورس معيبة لأنها تشوه صورة لبنان وتظهر أننا لسنا حضاريين، لأن طائر النورس ليس للصيد، وحل قتل الطيور بهذا الشكل غير علمي أبداً، نحن نستنكر هذا الأمر ونقول إنه يجب على الدولة التوجه للحلول العلمية ومعالجة ملف النفايات".
وأضاف: "لا شك أن الدولة تمر بمأزق في موضوع النفايات وللأسف لم تحل هذه المشكلة الأساسية واتجهت إلى الانتقام من طير النورس الذي هو بالأساس يعتبر "زبال البحر" والذي يساعد على تنظيف شواطئنا وهو مؤشر على صحة البحر".
وأوضح أن ردة الفعل بقتل النورس غير مقبولة نهائياً، إلى جانب أنه هناك خرق للمعاهدات الدولية في قتل النورس لأنه طير محمي دولياً، ولبنان موقع على معاهدتين لحماية النورس، وبذلك يكون قد أخل بهذه المعاهدات، إلى جانب الإخلال بقانون الصيد اللبناني لأن النورس ليس للصيد أولاً وثانياً الصيد تم بمحيط مطار بيروت حيث المناطق السكنية قريبة، الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون.
وأكد الخطيب أن من يتحمل مسؤولية المخالفات هم كل من في السلطة السياسية، والحل مطلوب من السلطة السياسية وليس من المواطن، والدولة اللبنانية تتعاطى بفوضوية في هذا الموضوع.
وتابع: "نحن كجمعيات تعنى بالبيئة لسنا سلطة تنفيذية، لذلك نستطيع فقط التوعية لتقديم الحلول، ونحن على تواصل مع الصيادين، وليس المطلوب من الصيادين قتل النورس، لأننا لن نضع بصمة سوداء في تاريخ صيدنا بقتل النورس لأنه يشكل خطراً على الطيران".
تجدر الإشارة إلى أن لبنان وقع عام 2002 على اتفاقية الطيور المائيّة المهاجرة الأور وآسيوية الأفريقيّة AEWA، بموجب القانون رقم 212/2002، والتي تهدف إلى المحافظة على الأنواع المُهاجرة من الحيوانات والطيور المائيّة، باعتبارها تشكّل جزءاً مهماً من التنوّع البيولوجي، وتشمل الاتفاقيّة حماية 254 نوعاً من الطيور المائيّة، من ضمنها النورس.
من جهته أكد وزير البيئة طارق الخطيب أنه بين حياة الناس وحياة الطيور لا أحد سيختار الطيور، مشيراً إلى أنه تم اللجوء إلى هذا الأمر بعد نفاذ الحلول ولكن لا علاقة لوزارة البيئة لدعوة الصيادين إلى اصطياد الطيور بل الادارة المعنية في المطار هي من اعتمدت طريقة قتل الطيور كحل مؤقت من أجل سلامة الطيران".
فيما أكد رئيس شركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت أن طيور النورس بالشكل الذي تكاثرت فيه بالآونة الأخيرة شكلت نوعاً من التهديد لسلامة الطائرات، معتبراً أن "سلامة الركاب تأتي قبل سلامة الطيور.
ولفت الحوت إلى أن عدد الصيادين لا يتجاوز عدد الأصابع وأن العملية ستستمر كحد أقصى حتى نهاية هذا الشهر، أي حتى بدء الحكومة والدولة بوضع الحلول المناسبة".
واضاف: "اللجنة البيئية اعترضت لكن لدي خيارين إما طيور النورس وإما طيور الميدل ايست".
