وأعلنت حكومة الملقي عن زيادات جديدة في الأسعار، تستهدف من خلالها توفير قرابة 450 مليون دينار من الإيرادات، وتطال هذه الزيادات المحروقات ورسوم تجديد جواز السفر، فضلا عن إلغاء الدعم عن بعض السلع، إلى جانب توحيد ضريبة المبيعات ورفعها إلى 16%.
وكانت الأردن وقعت مع صندوق النقد الدولي اتفاقا يمنح الأردن 723 مليون دولار، ووقعت خلافات بين الطرفين حيث اشترط الصندوق على الحكومة زيادة الإيرادات المحلية بواقع 635 مليون دولار من خلال رفع نسبة الضرائب على السلع وإلغاء الدعم المقدم لبعضها.
ورفض الصندوق تحويل الدفعة الأولى للحكومة بعد إجراء مراجعة لأداء الاقتصاد الأردني نهاية العام الماضي والتي تبين فيها أن الحكومة لم ترفع أسعار السلع والضرائب كما هو مقرر بين الحكومة والصندوق، وأجل إجراء المراجعة الثانية والتي كانت المقررة الشهر الماضي حتى تنفيذ الحكومة التزاماتها مع الصندوق.
وأقر البرلمان الأردني، الخميس الماضي، مشروع الموازنة العامة لعام 2017 بنفقات تعادل 12.6 مليار دولار وعجز يناهز المليار دولار، وأطلق عليها الموازنة التقشفية،
أما الملك عبد الله الثاني، فأكد على أنه وجّه الحكومة لمراجعة رواتب المسئولين الكبار في المملكة.
الملك عبدالله الثاني: وجهت الحكومة لتخفيض النفقات خاصة ما يتعلق بالرواتب العليا للمسؤولين، والمياومات والامتيازات #عجلون #الأردن
— RHC (@RHCJO) January 11, 2017
واعتراض عدد من نواب البرلمان الأردني من رد الفعل الشعبي على تلك الإجراءات الاقتصادية، وطالب النائب عبد الله العكايلة الحكومة، بعدم دفع المواطن للخروج في مسيرات تحت عنوان(ثورة المليون جائع) بسبب تلك الإجراءات غير المجدية.
وأشار العكايلة إلى أن المديونية تراكمت في بلد صغير، "حيث وصلنا إلى ما وصلنا إليه"، منتقدا بيع مقدرات الدولة ومؤسساتها الضخمة ومن فساد مالي وإداري "وإطلاق يد الحكومات في مديونيات لا قبل لنا به وإرهاق المواطن بالضرائب"، وطالب بزيادة رواتب موظفي الدولة من عاملين ومتقاعدين عسكريين ومدنيين مبلغ 50 ديناراً.
وهو ما احتفى به عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن العكايلة هو بالفعل من يمثلهم تحت قبة البرلمان.
عبد الله العكايلة يمثلني بفخر
— رجائي الشوحة (@alshouha) November 24, 2016
وردا على تلك الزيادات تظاهر عدد كبير من الأردنيين في شوارع العاصمة عمان، أمس الاول، ودعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين إلى الامتناع عن شراء بيض المائدة لمدة شهر كامل أو حتى يتراجع أصحاب المزارع والتجار عن الأسعار الحالية والتي زادت بنسبة 30% مقارنة مع الأسعار السابقة.
ودشن أردنيون هاشتاغ "#مقاطعون"، وتفاعلوا عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا على البدء في حملة مقاطعة واسعة لعدد من السلع تشمل بيض المائدة والبطاطس، حتى انخفاض أسعارها، كما دشنوا هاشتاغ (#بيكفي_يا_حكومة_الملقي) وهاجموا من خلاله قرارات الحكومة، وأشاروا إلى أن إلاصلاح الاقتصاد يبدأ من محاربة الفساد.
بدل كل هالرفع…
— khaled jaafreh (@khaled_jaafreh) January 10, 2017
ارفعوا قضية فساد وحده للقضاء
ضرائب اموال الفساد تكفي سد العجز#بكفي_يا_حكومه_الملقي
وقالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك إن الجهات الرقابية تتغاضى عن مثل هذه الارتفاعات، ولا تتابعها وفق الطرق القانونية، الأمر الذي يجعل المواطن فريسة لهؤلاء التجار والمزارعين في ظل غياب الرقابة الحقيقية عليهم، وفي ظل عدم وجود قانون تشريعي يردعهم عن رفع الأسعار كلما أرادوا ذلك.
ودشنت حملة أخرى باسم "سكر خطك" لمقاطعة شركات الاتصالات، وغلق الهواتف إذا قررت الشركات رفع تعريفة الاتصال.
وكانت وزارة المالية الأردنية أعلنت ارتفاع نسبة الدين العام على الناتج المحلي الإجمالي في الأردن والبالغ 38.7 مليار دولار إلى 95.6% مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2016، إذ بلغت قيمة الدين العام نحو 36.95 مليار دولار، وأكدت أن الارتفاع في الدين العام ناتج عن تراجع تقديرات النمو الاقتصادي للعام الحالي 2017.
ومن جانبه حذر قاضي قضاة المملكة الأردنية، أحمد هليل، من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها عمان، داعيا دول الخليج لمساندة بلاده في أزمتها، وحذر الشباب من دعوات التظاهر، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا واحتجاجا على زيادة الأسعار التي أقرتها الحكومة مؤخرا، وأكد أثناء خطبة الجمعة التي ألقاها أمس "ضعف الأردن ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة"
