وسيحل اللواء عرفان الحيالي، وهو من مواليد محافظة الأنبار، قضاء حديثة عام 1956 وينتمي لـ"تحالف القوى" العراقي، محل خالد العبيدي الذي كان البرلمان قد أقاله في العام الماضي بعد استجوابه من قبل النواب في قضايا فساد. أما قاسم الأعرجي، الذي ينتمي لـ"منظمة بدر" فسيشغل منصب وزير الداخلية بدلا من محمد الغبان، الذي استقال بعد انفجار شاحنة ملغومة في وسط بغداد في يوليو/ تموز الماضي أدت إلى مقتل المئات.
وكان العبادي قد دعا، في وقت سابق، لتغيير وزاري جوهري يضم شخصيات مهنية و"تكنوقراط"، مطالبا مجلس النواب والكتل السياسية بالتعاون معه في هذه المرحلة "الخطيرة".
برنامج الحقيقة الذي يبث على أثير راديو سبوتنيك بحث الموضوع مع رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حرية التعبير والناشط في الحراك المدني المطالب بالتغيير والإصلاح السياسي شمخي جبر، ، حيث قال جبر " لم يخرج تعيين وزيري الداخلية والدفاع عن مربع المحاصصة، حيث مازلنا في هذا الخانق الضيق الذي يحرم مؤسسات الدولة من الكفاءات الموجودة وتبقى صناعة القرار بيد آلية المحاصصة، وبالتالي سوف نبقى نخسر النخب والكفاءات الموجودة، حيث يتم التعامل على أساس الانتماء لهذه الطائفة والكتلة وغيرها ، وقد طالبنا نحن في الحراك المدني بمبدأ المواطنة ومبدأ الكفاءة والنزاهة، لكن لم تستجب الحكومة لذلك، وإن تعهد رئيس الوزراء في أنه سيغادر في المراحل القادمة مبدأ المحاصصة، إلا أنه لم يحصل ذلك وما زلنا في خانة المحاصصة وصراعاتها وتقاسم المناصب بين الكتل السياسية".
وعن مسؤولية رئاسة الوزراء في اختيار الوزراء يقول جبر " لا يمكن تحميل رئيس الوزراء العراقي وزر هذه العملية، أعتقد أن من يتحمل ذلك الكتل السياسية والبرلمان، سيما الكتل الكبيرة التي تمثل الأصوات الطائفية والأصوات القومية، التي هي من يضغط باتجاه ذلك وتحافظ على وجود المحاصصة. وإذا ما تحدثوا عن المواطنة والكفاءة، فإنهم لا يستطيعون مغادرة ذلك، لأنهم يعتقدون بأنهم يمثلون طوائفهم ولا يمثلون الشعب العراقي كشعب. وزيري الداخلية والدفاع جاءا عن طريق المحاصصة والتوافقات بين الكتل، وإلا لم يستطع رئيس الوزراء الحصول على تصويت البرلمان لهذين الشخصين".
يذكر أن العاصمة بغداد والعديد من المدن العراقية تشهد أسبوعيا مظاهرات تنادي بالإصلاح والتغير ومكافحة الفساد. وفيما إذا سوف تستمر هذه المظاهرات أم وجد المتظاهرون الحل في تغييرات العبادي الوزارية، يقول جبر " الحراك المدني في العراق الذي مازال يضغط باتجاه المواطنة والكفاءة ، هو ليس جزء من الصراع السياسي الدائر، وإنما يمثل صوت وطني لا يبحث عن حصة داخل هذه الصراعات وتقاسم غنيمة السلطة. إن مخرجات العملية السياسية هي مخرجات تحاصصية، حيث أنها تنطلق من أن الأحزاب الكبيرة تمثل ثلاث كتل كبيرة وتمتلك ثلاث أصوات، شيعي وسني وكردي، ولا تخرج العملية السياسية عن هذه الأصوات الثلاثة، ولا تستطيع الأحزاب السياسية الخروج من ذلك كون انها أسست على أساس طائفي أو قومي وبقيت محصورة ضمن هذا الإطار".
