عشق أباد — سبوتنيك
ويشارك في هذه المباحثات مسؤولون وخبراء من دول حوض بحر قزوين. ويناقش المشاركون مشروع اتفاقية للتعاون التجاري-الاقتصادي بين دول بحر قزوين، أعده الجانب التركماني.
وجاءت المبادرة لعقد مثل هذه الاتفاقية من طرف الرئيس التركماني، قوربان قولي بردي محمدوف في أيلول/سبتمبر عام 2014 خلال حضوره اجتماع القمة الرابع لدول بحر قزوين والذي عقد في مدينة أستراخان الروسية.
ويعتقد الجانب التركماني أن هذه الاتفاقية التي قام بصياغتها ستعطي فرصة لتنويع العلاقات الاقتصادية التجارية بين دول بحر قزوين، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانيات منطقة بحر قزوين من حيث المشاريع المتعلقة بمجالات الطاقة والوقود والنقل والمواصلات.
هذا وهناك احتمال أن يقوم المشاركون في الاجتماع بمناقشة مبادرة أخرى تقدم بها الجانب التركماني لتشكيل منتدى دائم للدول المطلة على بحر قزوين قد يصبح ساحة لإجراء مباحثات فعالة بين ممثلي الدوائر الحكومية وأوساط البيزنس في هذه الدول، بالإضافة إلى زيادة جاذبية هذه المنطقة من حيث الاستثمارات.
ويذكر أيضا أن قضية إقرار الوضع القانوني لبحر قزوين، أصبحت مسألة ملحة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، حيث أدى ذلك إلى طرح مسألة تقسيم هذا البحر بين الدول الخمس، وهي روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانيا. كما تعقد حل هذه القضية أكثر بسبب عدم وجود رأي موحد حول تحديد بحر قزوين من ناحية القانون الدولي، هل هو بحر أم بحيرة. ويتم تفسير المفهومين على أساس مواد مختلفة في القانون الدولي.
