القانون الإيطالي للحد من الهجرة غير الشرعية، مخالف للقوانين الدولية

ورأى رئيس مؤسسة مساعدة اللاجئين قانونيا، أن المبلغ المرصود من قبل إيطاليا ليس كافيا لتحقيق الهدف الإيطالي في الحد من الهجرة غير الشرعية، من الدول المقابلة لها على ساحل البحر المتوسط، نظرا للمبالغ الطائلة التي يدفعها أولئك المهاجرون للعناصر التي تقوم بتهريبهم إلى خارج بلادهم، وكان من الأولى أن تقدم الحكومة الإيطالية، الدعم التنموي لحكومات تلك الدول — وليس لأجهزتها الأمنية- بهدف القيام بمشاريع تنموية تعمل على الحد من البطالة وتقضي على أمل الشباب المهاجر في البحث عن فرصة عمل خارج أراضيهم".

وكانت روما قد أعلنت، يوم الأربعاء 1 فبراير/ شباط، عن إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون يورو سيخصص لمساعدة دول إفريقية عدة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين منها إلى إيطاليا.