ترامب: النظام القضائي يعرض البلاد للخطر

القاهرة — سبوتنيك

وأضاف ترامب "إذا حدث خطب ما، فلتلوموه وتلوموا النظام القضائي. الناس يتدفقون [إلى داخل الولايات المتحدة] هذا أمر سيء".

وكشف، في تغريدة عبر "تويتر"، مساء الأحد، أنه وجّه سلطات الأمن الداخلي للتحقق بمنتهى الحرص من الأشخاص الذين يدخلون إلى البلاد، "ولكن المحاكم تجعل ذلك مهمة صعبة جداً".

وكانت القاضية الفيدرالية فيكتوريا روبرتس قررت تعليق قرار ترامب جزئياً، استجابةً لطلب قدم إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لشرق ميشيغان، سعيا لوقف دائم للتنفيذ "يحظر منع دخول حاملي تصاريح الإقامة الدائمة ومن لديهم تأشيرات هجرة سارية إلى الولايات المتحدة"، بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 كانون الثاني /يناير الماضي.

وفي وقت سابق، أصدرت عدة  محاكم قرارات بوقف تنفيذ قرار ترامب، من بينها محكمة بوسطن الفيدرالية، ومحكمة ولاية فرجينيا الفيدرالية، ومحكمة "سياتل" الفيدرالية، ومحكمة بروكلين الفيدرالية بولاية نيويورك.

وكان ترامب وقع مرسوما حول "حماية البلاد من دخول إرهابيين أجانب"، تم بموجبه منع مواطني سبع دول هي، إيران، والعراق، وسوريا، وليبيا، واليمن، والسودان، والصومال، من دخول الأراضي الأميركية لمدة 90 يوما. وتعليق استقبال اللاجئين من كافة الدول لمدة 120 يوما، بالإضافة إلى حظر استقبال لاجئين من سوريا.

من جانبها، قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان رسمي، نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن كافة الأحكام القضائية الصادرة لن تؤثر بأي حال من الأحوال على تطبيق قرار تعليق دخول مواطني الدول الـ7، رغم أنها أعلنت أنها ستمتثل لتلك الأحكام.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن  "الأفراد العالقين في المطارات الأمريكية خضعوا لفحص أمني مشدد، ويتم عمل الإجراءات اللازمة لدخولهم إلى الولايات المتحدة وفقا لقوانين الهجرة وللأوامر القضائية".

وفجّر قرار ترامب موجة من الانتقادات الواسعة النطاق داخل الولايات المتحدة، وخارجها، ونظم عدد واسع من المحتجين تظاهرات في مختلف مطارات الولايات المتحدة رفضا للقرار.

كما أعلنت عدد من الدول الغربية والعربية رفضها لقرار ترامب، خاصة وأنه بموجب القرار سيتم منع كافة الجنسيات المذكورة حتى لو كانوا يحملون جنسيات أخرى.