الحكومة الرومانية تتراجع وتسحب قرار العفو عن المتهمين بالفساد

ووفقا لقناة "ديجي 24" التلفزيونية، فقد اتخذ مجلس الوزراء قرار إلغاء التعديل، بعد إعلان رئيس الوزراء، سورين غرينديانو، أنه لا يريد أن يرى المجتمع منقسما.

وكانت رومانيا قد شهدت مظاهرات ضخمة خلال الأسبوع الماضي احتجاجا على مشروع القانون، معتبرة أن القانون سيساهم في العفو عن سياسيين متهمين بالفساد، وإطلاق سراحهم من السجون، وكذلك بعض المجرمين الخطيرين، وتظاهر في الشوارع وأمام مكتب رئيس الوزراء عشرات الآلاف لرفض القانون وطالبت بسحبه.

وكان الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، قد تقدم بشكوى للمحكمة الدستورية الرومانية، وطالب بضرورة إلغاء التعديل على القانون الجنائي، نظرا لأنه يعد "صداما بين الحكومة من جهة، ومنظومة العدل والبرلمان من جهة أخرى".

وكان تعديل الحكومة يقضي بإمكانية العفو وإطلاق سراح القابعين في السجن بتهمة الفساد، إذا كانت قيمة الضرر المالي، لا تتجاوز 200 ألف ليو، (حوالي 48 ألف دولار).