ومن جانبه قال أندرو سميث، المتحدث باسم الحملة، في تصريح للصحفيين أمام مقر المحكمة "منذ عامين وبريطانيا متواطئة في الدمار الذي تقوده السعودية في اليمن"، وأضاف أن معايير تصدير الأسلحة البريطانية واضحة؛ "إنه في حال وجود خطر واضح من احتمال استخدام الأسلحة في إحداث انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فإنه يجب وقف بيع الأسلحة"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".
وتستند الحملة أمام المحكمة إلى ما ذكرته مجموعة من المنظمات الدولية من بينها لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي وعدد من المنظمات غير الحكومية وصفت الضربات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن بأنها غير قانونية.
وبحسب الحملة، فمن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها في غضون أسابيع قليلة، وستقضي بما إذا كان يتعين على بريطانيا وقف إصدار تراخيص لتصدير أسلحة إلى السعودية وتجميد التراخيص الصادرة بالفعل.
