وكان مشروع القانون المذكور قد قدمه عدد من النواب وأعضاء مجلس الاتحاد، إلى مجلس الدوما الروسي، ومن بينهم النائب الأول لرئيس اللجنة التشريعية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، يلينا ميزولينا، بعد أن صدر في تموز/ يوليو 2016، قانون آخر لتجريم الاعتداء على أفراد الآسرة والأشخاص المقربين.
وأشارت ميزولينا، في ذلك الحين، إلى أن هذا القانون سمح بمعاقبة من يقوم بـ"استخدام الضرب الخفيف ضمن الأسرة"، بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وأن العقوبة في هذا القانون، على ضرب شخص غريب، لم يؤد إلى أذى بدني، لم تكن بهذه الجدية.
ويستثني القانون الحالي في المادة 116 من القانون الجنائي العنف ضد أفراد الأسرة والأشخاص المقربين من عداد الجرائم. وبالتالي، سيتم إدراج هذه الأفعال ضمن المخالفات المدنية".
يذكر أن العقوبة كانت في السابق على مثل هذه الإجراءات ضد أفراد الأسرة، تتمثل بشكل عمل إجباري لمدة 360 ساعة، وعمل إصلاحي يصل إلى سنة واحدة، وحجز أو سجن يصل إلى سنتين، وعمل قسري يصل إلى سنتين، أو اعتقال يصل إلى ستة أشهر.
لكن بموجب القانون الجديد، على مثل أعمال العنف هذه ينبغي دفع غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف (83 دولار) و 30 ألف روبل (500 دولار)، واعتقال يصل إلى 15 يوما أو العمل الإلزامي لمدة من 60 إلى 120 ساعة.
هذا ويسري تنفيذ القانون الجديد بخصوص العنف الذي يتعرض له أحد أفراد الأسرة أو شخص مقرب للمرة الأولى. وفي حالة التكرار ستتحول المسؤولية إلى جنائية.
