وقدمت هذه الجماعات، وفقا لما نقلته "رويترز"، طلبا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، لإلغاء القانون الذي يضفي الشرعية بأثر رجعي على نحو 4000 منزل للمستوطنين بنيت على أراض فلسطينية مملوكة لأفراد في الضفة الغربية المحتلة.
ومن بين هذه الجماعات الحقوقية المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الذين قدموا طلبات إلى المحكمة بالنيابة عن 17 قرية وبلدة فلسطينية، وطالبوا من المحكمة إصدار أمر قضائي يمنع تسجيل أي أراض على أنها تحت ملكية المستوطنين.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أيدت في أحكام سابقة حقوق الملكية للفلسطينيين وألغت قوانين اعتبرتها غير دستورية.
