وأظهرت توقعات لشبكة الراديو والتلفزيون السويسري (إس.آر.إف) بعد إغلاق مراكز الاقتراع، أن الإجراء حظي بتأييد الناخبين بفارق كبير من خلال موافقة 59% من الأصوات عليه، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
وخلال حملة الترويج لرفض الإجراء، استخدم ناشطون من اليمين لافتات وملصقات لمرأة ترتدي البرقع وعليها شعار "لا تجنيس دون تدقيق"، فيما دعم البرلمان والحكومة الإجراء.
وحشدت الحكومة التأييد للإجراء الذي يساعد الكثير من الأجانب صغار السن، الذين ولدوا وتربوا في سويسرا بعد أن هاجر أجدادهم، على تسهيل الإجراءات التي كانوا يواجهون فيها سلسلة مطولة ومكلفة من الخطوات للحصول على الجنسية.
ويسهل التعديل الدستوري الجديد حصولهم على الجنسية، لكنه لا يجعلها خطوة تلقائية. ويشترط أن يكونوا مندمجين جيدا في المجتمع ولا يزيد عمرهم عن 25 عاما، وولدوا في سويسرا، وذهبوا إلى مدارس فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويشاركون القيم الثقافية السويسرية، ويتحدثون لغة من لغات البلاد ولا يعتمدون على مساعدات الدولة.
