جاء ذلك في بيان صدر، ليلة الأربعاء، عن وزارة الدفاع المصرية، بعد اجتماع مسؤولين مصريين على انفراد مع كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.
وأكد البيان أيضا على "قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وذلك في إطار معالجة كافة القضايا العالقة في إطار صيغ توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين".
كما نص البيان على "استمرار جميع شاغلي المناصب الرئاسية في ليبيا، والتي سيتم الاتفاق عليها وفقا للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018".
تجدر الإشارة غلى أن الاجتماعات من أطراف الأزمة الليبية تمت بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري يومي 13 و 14 فبراير 2017.
