وكما قالت (د.ب.أ) فإن مشروع القانون يهدف لإتاحة إمكانية أفضل لتحديد هويات وجنسيات طالبي اللجوء، حسب ما أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" وهيئة إذاعة "WDR" و"NDR". وكان رئيس وزراء ولاية هيسن، فولكر بويفر، قد أكد وجود مشروع القانون.
وحسب القانون المعمول به الآن، يقتضي تفتيش والتدقيق في محتويات الهواتف المحمولة، موافقة طالبي اللجوء. لكن شبه ارتكاب جرائم جنائية يسمح للسلطات بالقيام بذلك دون إذن صاحب الجهاز. ومن غير الواضح حتى الآن حجم التكاليف المادية وعدد العناصر البشرية اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ.
وقد قال رئيس وزراء ولاية هيسن، بعد لقائه مع المستشارة ميركل في التاسع من فبراير/ شباط الجاري أن "عملية تفحص أجهزة الهواتف المحمولة يجب أن تقتصر على الحالات التي يتم بها الشك بهوية طالب اللجوء". وأضاف: "من المهم الاستفادة من مصدر المعلومات هذا".
