وأضاف أن هذه المرة ليست الأولي التي يعرض فيها التليفزيون الإسرائيلي أعمالا فنية مصرية، وطبقا لعبد الغفور فإن هذه المسلسلات التي أعلن عن عرضها هي مسلسلات حديثة الإنتاج لم ينتجها التليفزيون المصري الحكومي الذي توقف عن الإنتاج منذ نحو ثلاث سنوات تقريبا.
وأوضح، أن هذه مسلسلات أنتجتها شركات إنتاج خاصة وعلى هذه الشركات أن تعلن موقفها، إن كانت قد باعت هذه المسلسلات للجانب الإسرائيلي؟ أم أنها قد وافقت علي حق عرضها في إسرائيل؟ وهل هي مع التطبيع الفني مع الجانب الإسرائيلي أم لا؟.
وردا على ما إذا كانت هناك إجراءات تتخذ ضد أي شركة يثبت تعاملها مع الجانب الإسرائيلي، يقول النقيب السابق إن هذه المسألة لها أبعاد مختلفة خاصة مع عدم تفعيل قانون الملكية الفكرية حتي الأن والذي يحمي حقوق الجهة المنتجة وجميع العاملين في الحقل الفني المصري خاصة وأن قرصنة الاعمال الفنية تتم ليل نهار بدون رادع.
وأشار عبد الغفور إلي ضرورة تحري الشركات المنتجة لهذه المسلسلات كيفية عرض هذه الاعمال في إسرائيل وماهي الاجراءات التي سيلجأون إليها لوقف ذلك؟
ودعا النقيب السابق إلي ضرورة تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية بشكل عاجل ووفقا له فإن هذا القانون لايزال حائرا في ردهات الدولة وبين طرقات مجلس النواب.
ونفي عبد الغفور أن يكون ذلك مؤشرا على تقارب فني بين الجانبين المصري والإسرائيلي معتبرا أن ذلك لن يحدث إلا بحل القضية الفلسطينية بشكل عادل يرضي جميع الأطراف وعندها تبدأ مناقشة التبادل الفني والثقافي والإعلامي مع الجانب الإسرائيلي.
يذكر أن التليفزيون الإسرائيلى، قد أعلن السبت الماضي، عن خطة لعرض 6 مسلسلات مصرية حديثة، جميعها إنتاج العام الماضى، وعرضت في رمضان الماضى على الفضائيات المصرية، وتعرض على القناة "33" بالتليفزيون الإسرائيلى والتى تعرض الكثير من برامجها باللغة العربية، وسبق أن عرضت مؤخرا مسلسل "الأسطورة" بطولة محمد رمضان.
تجدر الإشارة إلى بعض النقاد والفنانين المصريين والعرب كشفوا إن إسرائيل اعتادت على السطو على التراث الثقافي المصري والعربي، لأنها تعلم أن رد الفعل سيكون ضعيفا، وذلك لأن الشركات والمبدعين والمفكرين العرب لن يطبقوا حقوق الملكية الفكرية، ويقاضوا الشركات الفنية في تل أبيب.
