وأضاف الحليمي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 23 فبراير/شباط، أن الجولة الرابعة من المفاوضات، التي أطلقها المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم، واستهل سلسلة مشاوراته الثنائية التمهيدية بلقاء مع وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري، من الممكن جدا أن تحقق طموحات السوريين، بشرط أن يحرص الجميع على هذا الهدف.
وتابع "المشاركون في المفاوضات سيجتمعون في قاعة واحدة، على سبيل الترحيب بهم، في حضور ممثلين عن المجموعة الدولية لدعم سوريا، وأظن أن هذا التجمع سوف يكون مناسبة ممتازة لدعوة الجميع إلى الالتزام بمصالح الشعب السوري أولا وأخيراً، ونبذ الخلافات والأزمات التي تم تصديرها للجولات الثلاث الماضية، الأمر الذي أدى إلى فشلها".
وعن المشاركين في المفاوضات، قال إن هناك وفد المعارضة الذي شكلته الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني السوري وفصائل المعارضة المسلحة، كما يشارك وفدا منصتي موسكو والقاهرة، يضم كل وفد 3 أعضاء رئيسيين و2 من المستشارين، لكن وضع الوفدين لم يتضح بعد، إذ أعلن أحد ممثلي وفد القاهرة إنه يشارك بصفة شخصية مستقلة، ما يدعو إلى التساؤل حول وضع الوفد بالكامل.
وأوضح السياسي السوري أن الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة، أعلنت من قبل تمسكها بضرورة مناقشة مستقبل الأسد في سوريا، وهو الأمر الذي سترفضه الحكومة وفي نفس الوقت تدعمه تركيا والسعودية، لذلك ستكون هذه هي النقطة التي يجب أن يتلافاها الجانبان، لضمان نجاح هذه المفاوضات، وفيما عدا ذلك سيكون بإمكان المتفاوضين التفاهم حول أي شيء.
وكان المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة، سالم المسلط، أعلن أن الهيئة تطالب بعقد مفاوضات مباشرة مع وفد الحكومة السورية. أما بشار الجعفري، رئيس وفد الحكومة، فامتنع عن أي تصريحات صحفية بعد وصوله إلى جنيف بعد ظهر الخميس، ولم يتحدث عن إمكانية إجراء حوار مباشر.
ويضم وفد الحكومة 11 عضواً، فإضافة إلى الجعفري، يشارك في المفاوضات مستشار وزير الخارجية والمغتربين أحمد عرنوس، والسفير السوري بجنيف حسام الدين آلا، وعضوا مجلس الشعب، أحمد الكزبري وعمر أوسي، وكذلك أمجد عيسى وأمل يازجي وجميلة شربجي وحيدر علي أحمد وأسامة علي، والعقيد سامر بريدي.
وفي المقابل، يضم الوفد المعارض 22 شخصا، يمثل نصفهم فصائل المعارضة المسلحة. ويترأس الوفد عضو الائتلاف الوطني نصر الحريري، فيما تم تعيين محمد صبرا كبيراً للمفاوضين.
وكان دي ميستورا قد أعلن أن المفاوضات، وفق مقتضيات القرار رقم 2254، ستركز على مسائل تشكيل حكومة غير طائفية تتمتع بالثقة، وجدول إعداد مسودة الدستور الجديد، وإجراء انتخابات نزيهة وفق الدستور الجديد تحت إشراف الأمم المتحدة. وأكد أن الشعب السوري هو الوحيد الذي يحق له إقرار المسائل المتعلقة بدستوره الجديد.
