واُسقطت عضوية النائب محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب بعد مزاعم بشأن "تزوير محررات رسمية ومخاطبة جهات دولية وتسريب بيانات ومعلومات تخص المجلس".
وكانت لجنة الشؤون الدستورية قد أشارت إلى أن السادات بعث بعدة بيانات باللغة الانجليزية إلى هيئات أجنبية بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي تتعلق بأعمال البرلمان المصري الداخلية.
واعتبرت اللجنة هذه البيانات "يمكن أن تحط من قدر المجلس (البرلمان) وصورته".
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس قد أوصت الأحد بإسقاط عضوية السادات بعد بحثها فى واقعة إتهامه بتزوير توقيعات عدد من نواب المجلس على مشروعي قانونين بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وقال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن 468 عضوا من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 596، أيدوا إسقاط عضوية السادات.
وأضاف إنه سوف تجرى انتخابات لاختيار بديل له، كأحد ممثلي محافظة المنوفية، في دلتا مصر، وفقا لوسائل الاعلام المصرية الحكومية.
ومنذ بدء عمله في يناير/كانون الثاني 2016 ، أسقط المجلس عضوية النائب توفيق عكاشة بسبب ما اعتبره النواب تجاوزا من عكاشة "للأعراف البرلمانية المتعارف عليها وتورطه فى اختراق ضوابط العمل البرلمانى ومسؤولياته" عقب لقاء له مع السفير الاسرائيلي في القاهرة.
