وبحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، لم يتضح مكان إدراج الأسهم بعد، ولكن على أي حال سيكون على المستثمرين الانتظار سنة أخرى أو اثنتين قبل أن تكون "آرامكو" مستعدة للاكتتاب العام.
وتخطط السعودية لعرض ما يصل إلى 5% من شركة "آرامكو" في الاكتتاب العام بسعر متوقع أن يكون 100 مليار دولار، وهذا من شأنه تقدير قيمة "آرامكو" بحوالي 2 تريليون دولار، ما يجعلها أكبر الشركات المكتتبة على الإطلاق.
ونشرت بعض التقارير مؤخرا "شكوكا" حول تقييم قيمة الشركة العملاقة، ولكنها اعتمدت حسابات تركز على الهيكل الضريبي الحالي وتتغاضى عن أعمال "آرامكو" التسويقية.
وقدم بنك "جي بي مورغان تشيس" المشورة لـ"آرامكو" عن إعادة الهيكلة المالية الضرورية لهذه العملية، وتم اختيار شركة استثمار "مويلس"، مؤخرا كمستشار مستقل لعملية الاكتتاب، وتم إعلان بنك "جي بي مورغان تشيس" و"مورغان ستانلي" و"إتش إس بي سي"، كضامني الاكتتاب العام.
يقول الخبير الاقتصادي، نائب رئيس لجنة الاستدامة في الاتحاد العالمي للبورصات، الدكتور مدحت نافع، في تصريح لـ"سبوتنيك": "إن تقديرات القيمة العادلة لأسهم شركة "أرامكو" تتراوح بين 400 مليار دولار و2 تريليون دولار!، فتلك الفجوة الكبيرة بين التقديرين، مرجعها الغموض المحيط بالقوائم المالية للشركة، وكثير من تفاصيل الإنتاج المحاطة بالسرية التامة، وبإطار سياسي داخلي متصل بالسيادة السعودية، على شركة هي الأهم في دعم الموازنة العامة للدولة".
وتابع قائلا "هناك أيضاً نوع من المقاومة داخل الأسرة الحاكمة في المملكة لعملية الطرح في بورصات أجنبية، خشية وجود تدقيق مالي خارجي على عمليات وأرباح الشركة، والتي يصعب فصلها عن بعض دواوين الدولة".
وأكد نافع أن الجانب الأهم من عملية الطرح لبعض أسهم شركة أرامكو في الأسواق، هو "مسألة الإفصاح المرتبطة بالطرح العام، وصعوبة الدمج بين ميزانية الشركة والموازنة العامة للدولة، كما كان ممكناً في هيكل الملكية الحالي. أعتقد أن كلاً من الصين واليابان قد رحبتا بالطرح في بورصتي بكين وطوكيو".
