وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت بهدم تسعة مبان في المستوطنة التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف شخص بعد أن أثبت الفلسطينيون ملكيتهم لها.
وأغضبت مثل هذه الأحكام القضائية التي تؤكد حقوق ملكية الفلسطينيين التيار اليميني الإسرائيلي الذي يروج لخطط توسعة البناء في المستوطنات المقامة على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها.
ولم تظهر بوادر تُذكر على أعمال عنف مثل التي صاحبت عملية إجلاء أوسع نطاقاً يوم الثاني من شباط / فبرابر من مستوطنة عمونا بالضفة الغربية التي بنيت دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية عام 1995.
وتعتبر أغلب الدول كل المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967 غير قانونية. وتعترض إسرائيل، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، على ذلك مشيرة إلى ما تعتبره حقاً توراتياً وتاريخياً وسياسياً في هذه الأراضي فضلاً عن اعتبارات أمنية.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي أخلته القوات الإسرائيلية عام 2005 تكون القدس الشرقية عاصمة لها. ويقولون إن بناء المستوطنات قد يحرمهم من إقامة دولة متماسكة وذات مقومات للبقاء.
ويقيم نحو 550 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية وسط نحو 2.6 مليون فلسطيني.
