وقال في افتتاح دورة مجلس الأمم المتحدة الـ34 لحقوق الإنسان في جنيف أمس الثلاثاء، "إن العديد من البرامج المتصلة بأعمال التنمية تتطلب توفير التمويل الكافي، ودعا الدول المعنية لأن تعمل على تقديم التسهيلات التي من شأنها تنفيذ ما يتخذه المجلس الرئاسي من سياسات في هذا الشأن".
ولفت رئيس المجلس الرئاسي في كلمته، إلى أن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية هامة في مسارها الانتقالي لاستكمال الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية تجسيداً لتطلعات الشعب الليبي التي عبر عنها في فبراير عام 2011، والمتمثلة في بناء دولة ديمقراطية يسودها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
أما أحمد العبود، المستشار السياسي لمجلس النواب الليبي، فقال "فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، يعيش أزمة حقيقية داخليا وخارجياً، فالاتفاق السياسي لم يدستر، وبالتالي كل قرارات (الرئاسية) غير شرعية، وتفتقر الإطار الدستوري، والبرلمان والدولة الليبية، كان واضحاً وصريحاً، في خطاب الرئيس عقيلة صالح لكل الدول والبعثات الدولية، أن الدولة الليبية في حل من هذه الاتفاقات".
وعن كيفية إدارة البرلمان لأزمة الأموال الليبية، قال العبود، "الرئيس عقيلة صالح شكل لجنة لدراسة الأموال المجمدة والمهربة، من أجل المحافظة على هذه الأموال، وطالب بإيجاد آلية للصرف على الاحتياجات التي تطالب بها الدولة الليبية".
وتابع "بمعنى الإفراج عن الأموال وفقاً لأليات قانونية، يتفق بها البرلمان الليبي، الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد، مع هذه البلاد في إطار اتفاقيات ثنائية، أو في إطار رؤية جماعية، بمعنى الذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والعمل من خلالهما".
