وذكر التقرير أن "مواصلة إنتاج واستخراج واستهلاك المياه بالنسب الحالية سيؤدي إلى زيادة الطلب على تحلية المياه بنسبة 300% بحلول العام 2030، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من تأثيرات بيئية واقتصادية، كما أن المداومة على استخدام المياه الجوفية بنفس الأسلوب المتبع حالياً سيؤدي حتماً إلى تراجع تدريجي في أعداد المزارع القابلة للبقاء، وستعاني موارد الإمارة من شح خلال عقود قليلة".
ولفت إلى "تنوع مصادر المياه في الإمارة بين المياه الجوفية والمحلاة والمعاد تدويرها، إضافة إلى وجود محطات تحلية منها سبع محطات ضخمة تنتج أكثر من 700 مليون غالون مياه محلاة يومياً، بجانب استخدام 100 ألف بئر جوفية لأغراض الزراعة وري الغابات، مع إعادة توزيع مياه الصرف الصحي المعالجة لري المساحات الخضراء والحدائق والمرافق الترفيهية".
وأفاد بأن "الإمارة استطاعت تلبية الطلب المتنامي على المياه بفضل عمليات تحلية المياه، إذ زادت قدرتها على تحلية المياه من سبعة ملايين غالون يومياً عام 1982، إلى 916 مليون غالون يومياً في الوقت الحالي، كما زادت كميات مياه الصرف الصحي المعالجة 210% خلال السنوات الـ10 الأخيرة".
وأكد أن "الهيئة تبذل كافة الجهود في سبيل إيجاد حلول مبتكرة لحماية موارد المياه الجوفية والمحافظة عليها، وهي تنفذ عددا من المشروعات الخاصة بالحفاظ على المياه والاستخدام العادل لها، منها مشروع حصر الآبار الجوفية، حيث شرعت في حصر وتسجيل الآبار التي من المتوقع أن يتجاوز عددها 100 ألف بئر في الإمارة".
ولفت إلى أن "الهيئة تسعى من خلال الخطط الاستراتيجية لإدارة المياه الجوفية إلى معالجة وإعادة استخدام كامل مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض ري الغابات والمزارع والحدائق بحلول عام 2018، من خلال مشروعات خطوط أنابيب نقل مياه الصرف الصحي المعالجة الواعدة، لاسيما أنه يعاد حالياً استخدام أكثر من 60 % من مياه الصرف الصحي المعالجة سنوياً في الإمارة، بينما يتم تصريف الباقي في البحر أو الصحراء، ما يؤثر سلباً على البيئة ويؤدي إلى هدر أهم الموارد".
