بيروت-سبوتنيك.
وقال الحريري، في كلمة ألقاها خلال منتدى حول النفط والغاز، بعنوان "لبنان والثروة الوطنية — خريطة طريق"، إن قطاع النفط والغاز يعد "أحد أهم الملفات على أجندة لبنان الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "الاكتشافات المحتملة للموارد البترولية في بحرنا تعزز آمال النمو الاقتصادي والازدهار والحد من الفقر، كما أنها ترفع التحديات التي يجب أن نواجهها من أجل تحقيق أقصى قدر من العائدات بطريقة منصفة وشفافة وقابلة للمحاسبة".
أضاف الحريري أن "هدفنا الأساس هو التنمية المثلى والمستدامة لموارد لبنان ليستفيد منها جميع اللبنانيين، اليوم وللأجيال المقبلة.
ونحن، كدولة مستوردة للنفط، نعتمد على استيراد النفط لتلبية استهلاكنا المحلي. وقد جعل هذا الأمر ميزاننا التجاري شديد الارتباط بالتقلبات في أسعار النفط العالمية وحجم الطلب المحلي".
وأشار الحريري إلى أنه "بين العامين 2000 و2002، قامت شركات خدمات جيوفيزيائية بأداء مسوحات ثنائية الأبعاد ومتعددة الزبائن ضمن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.
وتلت ذلك دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية في العام 2004، لتحديد إمكانية وجود الهيدروكربون في المنطقة، وقد أظهرت النتائج احتمالات واعدة لوجود احتياطات هيدروكربون في قاع بحرنا.
ومنذ ذلك الحين تم اتخاذ عدة خطوات لجعل لبنان أقرب لأن يصبح دولة منتجة للنفط والغاز".
وأضاف أنه "في العام 2010، أقر مجلس النواب قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، وقد وضع هذا القانون الأسس لضمان الإنتاج الرشيد للهيدروكربون، وفي الوقت عينه توفير حوافز استثمار طويلة الأمد وآلية لإدارة العائدات المستدامة من خلال إنشاء صندوق الثروة السيادي، وتلى ذلك في العام 2012، تعيين هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية للعمل كمنظم لهذا القطاع".
وأكد الحريري أن مجلس الوزراء "سيوافق قريبا على مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وسيرسله إلى البرلمان، وفي أعقاب ذلك سيكتمل الإطار التنظيمي، بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة إطلاق دورة التراخيص البحرية الأولى في كانون الثاني/يناير 2017 لجذب أفضل شركات البترول العالمية".
وتابع "نحن عازمون على وضع خريطة طريق وطنية للطاقة تندمج مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والتنموية في لبنان.
وستتميز هذه السياسة الوطنية للطاقة بالحوكمة السليمة والمساءلة، آخذة بالاعتبار كافة مراحل الطاقة، من الاستكشاف والإنتاج إلى بناء البنى التحتية إلى النقل والتوزيع واستهلاك الغاز في السوق المحلي وتصديره"، مشدداً على أن هذه الخطة ستتطرق إلى البيئة والصحة العامة والتعليم والتدريب المهني والبحث العلمي وإدارة العائدات وحوكمة الشركات والشفافية.
