وشدّد على "التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية هو من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة سوريا، تقوم على مقررات جنيف الصادرة في 30 يونيو/حزيران 2012، وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وقرارات مجلس الأمن 2254 (2015)، 2268 (2016) و2336 (2016)، والبيانات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا".
كما دعا البيان "الأطراف السورية إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، الذي تم وفقاً لترتيبات 29 ديسمبر/كانون الأول 2016، بما في ذلك وضع حد لانتهاكات وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية".
وحث "أعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية على استخدام نفوذها للمساعدة في وضع حد لانتهاكات، والحد من العنف وبناء الثقة والضمان الآمن والمستمر لوصول المساعدات الإنسانية، دون عوائق، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2165 (2014)".
وأكد "تطلع أعضائه إلى استئناف المفاوضات (23 مارس/ آذار الجاري) وتشجيع الأطراف السورية علي العودة إلى المحادثات بحسن نية، والانخراط بشكل بناء، ومن دون شروط مسبقة، على جدول الأعمال الذي حدده المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عند استئناف المحادثات".
وجدد أعضاء مجلس الأمن "التزامهم بضمان إشراك المرأة السورية في العملية السياسية، من خلال التشاور والحوار المستمر، وتعزيز مشاركتها الكاملة والفعالة".
وأشار الأعضاء إلى أن "استمرار المفاوضات السياسية لم يكن ممكناً دون وقف إطلاق النار الذي تم البناء عليه من خلال مباحثات أستانة".
