وجاء في نص البيان، اليوم: أوضح الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، أنه لن يكون قادراً على المساعدة في إعادة إعمار البلاد طالما لا تبدأ هناك عملية حقيقية وشاملة للانتقال السياسي.
ومع ذلك تشير الوثيقة إلى أنه بعد إطلاق عملية الانتقال السياسي، قد يتخذ الاتحاد الأوروبي "خطوات" في هذا الاتجاه.
ولفت البيان إلى أنه على المدى الطويل، سيتحقق السلام وإعادة إعمار سوريا عن طريق إعادة تشغيل الاقتصاد الوطني الذي تعرض لأضرار جسيمة على مدى السنوات الست من الحرب.
وأضاف متابعاً: "في هذا السياق، حالما تسمح الظروف بذلك، واعتماداً على الطلب، سيكون بإمكان صندوق النقد الدولي أخذ زمام المبادرة في جهود استقرار الاقتصاد الكلي في سوريا، بالتعاون مع البنك الدولي وتقديم المشورة بشأن السياسات في مجال الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، والقروض.
وأشار البيان: لرفع فعالية الدعم الدولي إلى الحد الأقصى، فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى العمل في اتجاه واحد وبطريقة منسقة تماماً.
ويذكر أيضاً أن بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بإمكانهما تقديم خبراتهما المكتسبة في مجال تمويل مشاريع البنية التحتية و تطوير القطاع الخاص، بما في ذلك دعم للشركات الصغيرة من خلال القروض الصغيرة.
وكشف البيان المشترك أن الاتحاد الأوروبي يريد التعاون مع جيران سوريا فيما يتعلق بإعادة إعمار البلاد.
وجاء فيه أيضاً: "استعداداً لمرحلة ما بعد المصالحة الوطنية في سوريا، فإن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع الدول المجاورة لسوريا، والمؤسسات المالية الدولية العربية ومع غيرها من الأطراف ذات الصلة، وذلك من أجل مناقشة السبل التي سيتمكن جيران سوريا والجهات الفاعلة الإقليمية، الإسهام في إعادة إعمار سوريا، ومناقشة كيفية دعم العودة الآمنة والطوعية والكريمة لللاجئين والنازحين داخلياً.
ولفت البيان إلى أن احتياجات الاستثمار في عملية إعادة الإعمار ستكون "كبيرة جداً" وستتطلب "بذل جهود عالمية".
كما ذكرت الوثيقة إلى أنه لا يزال العمل جاري هناك على إعادة النظر في القائمة المشتركة للأضرار التي لحقت بعدد من المدن السورية، التي وضعها الاتحاد الأوروبي بمشاركة الأمم المتحدة.
