وقال عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب فادي الأعور لـ"سبوتنيك"، "نحن الآن أمام مأزق كبير بمسألة مرتبطة ببعضها، لأن موضوع الضرائب جزء من العائدات التي ستتأمن لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، كما أن وضع الدولة المالي الحالي صعب ودقيق جدًا، ولهذا السبب تزيد الاقتراحات الواردة الأعباء على المواطنين، وللأسف كان من المفترض أن يتم تأجيل هذا الموضوع بعض الوقت لتأمين الواردات داخل خزينة الدولة على كل المستويات، وأن يكون هناك ضبط لكل عائدات الدولة اللبنانية، ضبط المعابر البرية والجوية، بحيث أن تتمكن الدولة من استيفاء الضرائب بشكل صحيح، وضبط العائدات مرتبط بعملية إصلاحية كبيرة، لأن الجميع يعلم حجم الفساد الذي يعشعش في دوائر الدولة".
وأضاف الأعور:"من هنا إذا أردنا إقرار السلسلة فإن إقرارها يتطلب كمّاً من المال حوالي ألف و 200 مليار، وهذا المبلغ غير متوفر إلا إذا وضعنا مجموعة من الضرائب الجديدة، وهذه الضرائب ستكون على عاتق المواطن الذي بحد ذاته لا يستفيد من السلسلة".
وأكد الأعور أن النواب لم يتراجعوا عن موقفهم تجاه الموافقة على السلسلة، "الأسبوع القادم ستتجدد ورشة العمل، والعمل على التدقيق بموضوع الواردات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، للتوصل إلى إقرار السلسة، والسلسلة ستقر على الأكيد".
وأوضح أن "هناك عدداً من النواب الذين يحاولون أن يحموا عددا من الشركات والقطاع المصرفي، وهم من وضع أعباء وديونا على خزينة الدولة اللبنانية، ونحن مجبورون على التعاطي بموضوعية وشكل منطقي مع كافة المسائل، ونتمنى أن نضع الضرائب بالمكان المناسب للتخفيف على المواطن".
وحول عدم وجود خطة إصلاحية تترافق مع إقرار الضرائب، قال الأعور:"هذه مسألة منهجية، عملية الإصلاح تبدأ بضبط واردات الدولة، توقيف السرقات بمؤسسات الدولة، ضبط الجباية على كل المستويات، الوقت ضاغط بموضوع إقرار السلسلة، وحتى نستطيع رفع الحد الأدنى من الأجور يجب تأمين عائدات مالية".
وكانت قد شهدت الجلسة التشريعية، أمس الخميس، سجالاً مطولاً بين نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الذي ترأس الجلسة في ظل غياب رئيس البرلمان نبيه بري، وبين نواب حزب الكتائب اللبنانية وفي مقدمتهم النائب سامي الجميل، بعد أن حاول مرارا نواب الكتائب الاعتراض على إقرار السلة الضريبية.
هذا واتهم نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري حزب الكتائب ورئيسه سامي الجميل بنشر أخبار غير صحيحة حول الضرائب التي ستفرض على الشعب اللبناني، على موقعهم الإلكتروني، الأمر الذي حرك الشارع اللبناني.
هذه الضغوط دفعت برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى تغيير موقفه من مشروع السلسلة، وأعلن تعليق تأييد حزبه لسلسلة الرتب والرواتب إلى حين تأمين وارداتها من قبل المعارضين لها.
وكان قد أقر مجلس النواب في جلساته التشريعية التي تناقش الموازنة العامة عدة ضرائب منها، زيادة الضريبة على القيمة المضافة، زيادة تعريفات الصكوك والكتابات المالية وزيادة رسم الطابع المالي ورسم إنتاج على طن الإسمنت، ووضع رسم 250 ليرة على علبة السجائر و250 ليرة على علبة التنباك و500 ليرة على السيجار.
وتتواصل التحضيرات للتظاهر في مختلف المناطق اللبنانية للاحتجاج على الضرائب التي تثقل كاهل المواطن اللبناني، فيما يجمع الخبراء الاقتصاديون على أن فرض هذه الضرائب من دون خطة إصلاحية من شأنها أن تأخذ الاقتصاد اللبناني إلى الهاوية.
