وقال عبد الله الصادق، رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان، لصحيفة "سودان تربيون": "إن وزارة الخارجية دعت عدة أطراف تشمل وزارات العدل والداخلية والخارجية ودار الوثائق القومية واللجنة الفنية لترسيم الحدود، لتجميع أعمال اللجان السابقة حول حلايب وتحديث مخرجاتها"، وأضاف "يبدو أن الوزارة تريد تحريك ملف حلايب".
في تصريح لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية"، قال الصادق إن "اللجنة عقدت اجتماعا تمهيديا لوضع موجهات العمل ووضع خارطة طريق بشأن المنطقة وكيفية إخراج المصريين منها عبر الدبلوماسية".
وأشار إلى أن السودان لديه وثائق تثبت "سودانية حلايب التي تبلغ مساحتها 22 ألف كيلومتر، أي ما يعادل مساحة (ولاية الجزيرة) في أواسط البلاد".
وجددت وزارة الخارجية السودانية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شكوى تبعية مثلث حلايب للسودان لدى مجلس الأمن الدولي، ودعمتها بشكوى إضافية حول الخطوات التي تقوم بها القاهرة في (تمصير) حلايب.
وفي أبريل/نيسان 2016، رفضت القاهرة طلب الخرطوم بالتفاوض المباشر حول منطقة "حلايب وشلاتين"، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشأن حلايب وشلاتين.
وقالت الخارجية المصرية في بيان رسمي وقتها "إن حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية".
ولم يصدر عن الحكومة المصرية حتى الآن أي رد على التحرك الأخير من الجانب السوداني.
