وحسب (د.ب.أ)، وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، في برلين على مشروع قانون طرحه وزير العدل الألماني هايكو ماس في هذا الشأن.
وبجانب إلغاء الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، ينص مشروع القانون على تقديم تعويضات مالية للمتضررين منقسمة إلى شقين، الأول في صورة تعويض إجمالي يبلغ قيمته 3 آلاف يورو لكل متضرر، أما الثاني فتبلغ قيمته 1500 يورو عن كل عام قضاه المدان في السجن.
وكانت ألمانيا قد ألغت المادة رقم 175 من قانون العقوبات، الذي وضع النازيون فيه عام 1935 عقوبة المثلية الجنسية، بشكل نهائي عام 1994.
وتقدّر وزارة العدل الألمانية عدد الإجراءات الجنائية التي تم اتخاذها بناء على هذه المادة بنحو 64 ألف إجراء خلال الفترة من عام 1949 حتى عام 1994، من بينها نحو 50 ألف حالة حتى عام 1969.
ووصف ماس أحكام الإدانة التي أصدرتها محاكم ألمانية ضد مثليين جنسيا بأنها "أفعال مخزية لدولة القانون".
ويستثنى من القواعد الجديدة المثليون المدانون بتهمة ارتكاب ممارسات جنسية مع أطفال.
