لكنه أضاف أن واردات القطاع الخاص ستكون محظورة في الفترة بين 15 أبريل/ نيسان و15 يوليو/ تموز. يهدف حظر واردات القطاع الخاص إلى منع الاحتيال في التوريد المحلي.
وبحسب خبراء بقطاع الحبوب ومشرعين حققوا في الأمر فإن أكثر من مليوني طن من خمسة ملايين طن من القمح أعلنت مصر شراءها محليا العام الماضي ربما كانت وهمية.
وقال مصيلحي إن مصر تتوقع شراء نحو 4.5 مليون طن من المزارعين المحليين هذا العام.
وقال إن الإنفاق المقترح على دعم الغذاء في ميزانية 2017-2018 سيبلغ 86 مليار جنيه مصري (4.73 مليار دولار) بما ينطوي على زيادة كبيرة بالعملة المحلية بعد أن فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته إثر تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال "بالتأكيد هناك زيادة، إذا أخذت في الحسبان ما حدث بالنسبة للدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية — نستورد 60 بالمئة من القمح ولذا ينبغي أن نخصص الأموال لتلك الكمية.
"القمح ضرورة والزيت ضرورة والسكر ضرورة — ينبغي أن نلبيها". وأضاف أنه لا توجد خطط لتغيير قيادات هيئة السلع التموينية.
وفي السنوات الأخيرة عمدت هيئة السلع تقليديا إلى تقليص وتيرة مناقصات شراء القمح المستورد أو وقفها أثناء موسم التوريد المحلي.
