وبحسب الصحيفة، جاء في الخطاب الذي وجهه مكتب مكافحة الجرائم للولاية المحلية حينها أنه "وفقا للمعلومات الموثوقة والمتاحة حتى الآن يمكن توقع أن يصدر من العمري خطر إرهابي في شكل هجوم (انتحاري)".
وأضافت الصحيفة أنه لهذا السبب اقترح المكتب المحلي لمكافحة الجرائم ترحيل للعمري.
وتابعت أنه كان جاء في الخطاب أيضاً محادثة دردشة تعود ليوم 2 شباط/فبراير عام 2016، وقدمت للمحققين حينها إثباتا على خطورة العمري.
وكان العمري صرح في المحادثة بعزمه على تزوج "أخت" في ألمانيا، وعندما لم يفهم شريكه في المحادثة ذلك، استخدم العمري كلمة "دوجما"- التي تعني بحسب العاملين بالمكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم "كناية عن عملية انتحارية".
وعلى الرغم من ذلك لم يتم الأمر بترحيل العمري؛ إذ خلصت وزارة الداخلية المحلية لولاية شمال الراين-فيستفاليا إلى أن الترحيل غير قابل للتنفيذ من الناحية القانونية.
وكان الوزير المحلي للولاية رالف ياجر قال أكثر من مرة بعد الهجوم إن الأمر بالترحيل لم يكن ممكنا من الناحية القانونية.
ولكن التفاصيل الجديدة التي تم الكشف عنها يمكن أن تعرض ياجر للمزيد من الضغط حاليا.
ومن المقرر أن يدلي ياجر بشهادته يوم الأربعاء القادم أمام لجنة التحقيق الخاصة بحالة العمري بالبرلمان المحلي للولاية.
ويندرج ضمن المدعوين للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة إلى جانب ياجر، كل من وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير ورئيسة حكومة الولاية هانلورا كرافت والمدعي العام الاتحادي بيتر فرانك، ورئيس الاستخبارات المحلية بالولاية بوكهارد فراير للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة خلال الأسبوع.
ومن جانبه قال رئيس حزب المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي بالولاية أرمين لاشت في تصريحات للصحيفة الألمانية: "إن هذه التسريبات الجديدة تعد كارثية". وأشار إلى أن ياجر يعد "مصر خطر أمني بالنسبة للمواطنين في جميع أنحاء ألمانيا".
يذكر أن العمري قام بهجوم دهس بشاحنة في أحد أسواق أعياد الميلاد (الكريسماس) وسط العاصمة الألمانية برلين يوم 19 كانون أول/ ديسمبر الماضي، ما أودى بحياة 12 شخصا على الأقل وإصابة 50 تقريبا.
وكان العمري قد أقام قبل ذلك لمدة عام ونصف تقريبا في ألمانيا، واستخدم أكثر من عشرة هويات مزورة، وتم تصنيفه كمصدر خطر على الأمن العام في ألمانيا، وتم مراقبته من جانب الشرطة، وتم احتجازه لفترة قصيرة إلا أنه أطلق سراحه بعد ذلك. وعلى الرغم من كل ذلك استطاع تنفيذ الهجوم الإرهابي.
ومن جانبه دعا يواخيم شتامب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر في برلمان الولاية ياجر لتقديم استقالته، وقال: "إن هذه الملاحظة تعد إثباتا واضحا على أن أنه كان هناك إخفاق في نطاق مسؤولية ياجر".
