وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، "جاء في الإصدار في المادة الأولى، أنه يستبدل بنص البند (ب) من المادة (105) من دستور مملكة البحرين النص الآتي: ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".
وجاء في المادة الثانية أنه، "ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره".
كان مجلس النواب البحريني وافق بالأغلبية، في 21 شباط/فبراير الماضي، على تعديلات دستورية تختص بصلاحيات القضاء العسكري.
وينص مشروع تعديل الدستور، الذي تقدمت به الحكومة، على تعديل فقرة البند (ب) من المادة (105) من دستور المملكة، والتي تنص حالياً على أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية، التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".
ويتم استبدال الفقرة المذكورة، بالفقرة، التي تمت المصادقة عليها، اليوم، من قبل ملك البحرين.
وقالت مواقع المعارضة البحرينية، وقتها، إن التعديل الجديد "يوسع" من صلاحيات القضاء العسكري في البلاد.
