وتقول قطر إنها تنفذ إصلاحات لسوق العمل وفي العام الماضي عينت الهيئة القطرية المنظمة لكأس العالم شركة إمباكت الاستشارية البريطانية لتقييم ظروف العمل في الاستادات في إطار مسعى لتحسين الشفافية.
ويتضمن تقرير إمباكت الذي قدم إلى اللجنة المنظمة للبطولة إفادات من مغتربين قالوا إنهم يعملون 18 ساعة يوميا لستة أيام في الأسبوع في مواقع إنشاء الاستادات وإن أرباب العمل يحتفظون بجوازات سفرهم.
وقال ثلاثة عمال إنهم عملوا على مدى 148 يوما متتالية، أو نحو خمسة أشهر، دون راحة في حين قال أكثر من ثلاثة أرباع 253 عاملا تم إجراء مقابلات معهم إنهم دفعوا رسوما إلى وكلاء توظيف في دولهم.
وقال التقرير "تشير النتائج التي توصلنا إليها…إلى أن العمال دفعوا ما بين 80 و3800 دولار أمريكيا كرسوم أثناء عملية التوظيف".
وأضاف التقرير أنه تم فصل اثنين من العمال العاملين في كأس العالم العام الماضي بتهمة تحريض زملائهم على الإضراب احتجاجا على نظام وضعه أصحاب الأعمال لتسجيل الحضور والانصراف.
واحتجاجات العمال نادرة جدا في قطر الغنية حيث النقابات العمالية محظورة وتعاقب السلطات المخالفين بالسجن أو الترحيل الفوري من البلاد.
ورحب حسن الزوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة بالتقرير الذي أوضح التحديات وألقى الضوء على التقدم الذي أحرزته قطر في مجال حقوق العمال.
وقال الزوادي في بيان بالبريد الإلكتروني "تشكر اللجنة العليا الجهد الذي بذلته شركة إمباكت في مجال مراقبة تطبيق معايير رعاية العمال، كما تحترم اللجنة الملاحظات البناءة والتوصيات التي أوردها التقرير وسوف نسعى لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير العمل في المجالات المذكورة".
وقال التقرير الذي يقع في 46 صفحة إن قطر حسنت الأوضاع المعيشية للعمال ومعايير السلامة في مواقع التشييد بزيادة عمليات التفتيش وإيقاف المقاولين الذين ينتهكون البنود الخاصة برعاية العمال.
ويقع نظام الكفالة، الذي لا يستطيع العامل المغترب بموجبه تغيير عمله أو مغادرة البلاد بدون موافقة صاحب العمل، في قلب مزاعم عن عمالة قسرية.
وفي ديسمبر كانون الأول أصدرت قطر قانونا جديدا يتيح للعمال الأجانب في البلاد وعددهم 1.6 مليون الذين استكملوا فترة عقودهم حرية تغيير عملهم ويفرض غرامات على الشركات التي تصادر جوازات سفر الموظفين.
ويقول نشطاء إن الإصلاحات لا تذهب إلى مدى كاف. ولا يزال العمال يحتاجون إلى إذنا من صاحب العمل للسعي إلى وظيفة بديلة أثناء فترات عقودهم التي قد تصل إلى خمس سنوات.
