وأضاف النائب جيهانير "لقد تبيّن من خلال محاضر نتائج الانتخابات الخاصة بمراكز الاقتراع في شرق وجنوب شرق تركيا أنه تم إبعاد المراقبين عن مراكز الاقتراع، وانتشار عدد كبير من عناصر الأمن في مركز الاقتراع، وهذا الأمر انعكس على نتيجة الاستفتاء، علاوة على ذلك، فإن اللجنة العليا للانتخابات قررت احتساب أوراق التصويت غير المختومة صحيحة قبل توضيح ظاهرة الاقتراع السري والتصويت الجماعي والتزوير".
وأردف موضحاً أن كل هذه الممارسات تشير إلى انتهاك المبادئ حول ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وآمنة فضلاً عن أن الدستور التركي والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان تنص على هذه المبادئ.
واستطرد جيهانير قائلاً "رفض الطعون على نتيجة الاستفتاء وطلب إعادته هو قرار سياسي، غير مقبول، يثير الجدل حول شرعية الاستفتاء".
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا في تركيا، كانت قد رفضت الطلبات الفردية سابقا، "متذرعة بأنها غير مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا بينما تركيا وقعت على الاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الانسان والتي تضمن حق الانتخاب والترشيح والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقيم الانتخابات المشكوك فيها في إطار انتهاكات حقوق الإنسان".
كما أعرب النائب جيهانير عن اعتقاده بأنه إذا تم تقديم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان فمن الممكن أن تتخذ المحكمة قرار إيجابي بشأن إعادة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لافتاً إلى إمكانية أن يتقدم حزبه بطلب للمحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان في حال استنفاذ سبل الانتصاف المحلية.
وأضاف "لجان حزب الشعب الجمهوري المعنية ستعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع، وسيتخذ الحزب قراره خلال الاجتماع".
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت، بوقت سابق من مساء اليوم، رفض كل الطعون التي قدمتها المعارضة لإلغاء نتائج الاستفتاء على تعديلات على مواد في الدستور التركي جرى الأحد الفائت وأقر بأغلبية طفيفة.
كانت إحدى عضوات بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا تحدثت عن "احتمال" أن يكون هناك تلاعب فيما يصل إلى مليوني ونصف المليون صوت.
وتقول المعارضة التركية أيضاً إن هناك أكثر من ثلاثة ملايين بطاقة انتخابية لم تكن مختومة كما يوجب القانون.
وأظهرت نتائج الفرز النهائي للاستفتاء فوز مؤيدي التعديلات الدستورية بنحو 51.20 بالمئة مقابل 48.80 بالمئة من المعارضين.
وأظهرت البيانات أن رافضي التعديلات تقدموا في أكبر ثلاث مدن تركية وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير، وكذلك في مناطق جنوب شرق البلاد ذات الغالبية الكردية.
وتتضمن التعديلات، التي طرحها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بهدف الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، 18 مادة، أبرزها عدم قطع علاقة الرئيس بحزبه ومنح الرئيس صلاحية إصدار المراسيم التشريعية وإعلان النفير العام في حالة الحرب والاضطرابات الاجتماعية وتزعزع الأمن العام.
كما ينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء دور مجلس الوزراء ونقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس البلاد وفقا للدستور والقانون الأمر الذي يتيح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2029.
