وقال نواف الفزيع المحامي ومها ششتر، وهما من رافعي الدعوى القضائية ضد القرار الحكومي، لرويترز، إنهما يعتزمان إقامة دعوى أمام محكمة التمييز حيث أعلى درجة تقاضي في الكويت.
كانت الحكومة الكويتية أعلنت أول أغسطس/ آب الماضي، رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 بالمئة من أول سبتمبر/ أيلول، في خطوة وُصفت بأنها "غير شعبية" من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.
لكن المحكمة الإدارية قضت في سبتمبر أيلول الماضي بإلغاء القرار الحكومي، وهو الحكم الذي لم يُنفذ في حينه لكونه حكما أوليا وليباع البنزين بأسعاره الجديدة المرتفعة.
