القاهرة — سبوتنيك. وذكر كالين في تصريحات للصحفيين من أنقرة قيادة أردوغان لحزب العدالة والتنمية الحاكم ستناقش إذا قدم الحزب طلباً بهذا الشأن.
وكان الدستور التركي في السابق يشترط أن يبقى الرئيس فوق الانتماءات الحزبية ولكن الاستفتاء الذي جرى في 16 نيسان/أبريل الجاري ألغى هذا الشرط.
وتتضمن التعديلات، التي طرحها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بهدف الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، 18 مادة، أبرزها عدم قطع علاقة الرئيس بحزبه ومنح الرئيس صلاحية إصدار المراسيم التشريعية وإعلان النفير العام في حالة الحرب والاضطرابات الاجتماعية وتزعزع الأمن العام.
كما ينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء دور مجلس الوزراء ونقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس البلاد وفقا للدستور والقانون الأمر الذي يتيح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2029.
