ولفت هاشم إلى أن حملة تهويشية مدروسة استهدفت التلاعب بالتسميات، فبين "مناطق آمنة" و"مناطق أمنية" و"مناطق حظر" و"مناطق تهدئة" و"مناطق وقف القتال" و"مناطق تخفيف التصعيد" أو "مناطق تخفيف التوتر"، وجد هناك من يحاول التهويل بـ "تنازل" ما، بل وتقصّد البعض الإحالة إلى الـ"تفتيقات" الشهيرة لترامب وأردوغان. على حد تعبيره.
وأضاف: لكن شحّ المعلومات سرعان ما عوّضت عنه التسريبات الإعلامية المجتزأة، والتصريحات المقتضبة والإيضاحية للمسؤولين الروس خلال الساعات التي سبقت مباشرة، ورافقت، بدء الاجتماع في العاصمة الكازاخية، ذلك أن مشاورات روسية سورية سبقت الإعلان عن وثيقة جديدة تندرج في سياق "تثبيت" اتفاق وقف العمليات القتالية الذي جرى التوافق عليه في أستانا 2، ولا تتجاوز كونها جهداً تقنياً متقدّماً يضع الأطراف الضامنة أمام مسؤولياتها العملية لمراقبة وقف النار.. مراقبة مؤقّتة وحسب يقوم بها عناصر من الشرطة العسكرية بصلاحيات محدّدة ومقيّدة، وليس قوات مسلحة نظامية مفوضة بالتدخل أو الفصل في النزاعات.
وبيّن الكاتب أن الوثيقة تركز على نزع المظاهر المسلّحة في المناطق المشار إليها، والتي سيتمّ الاتفاق عليها، بما يوفّر الظروف المناسبة لحوار سياسي يقوم على أساس وحدة الأراضي السورية بالكامل ووحدة قيادتها السياسية، على أن تنخرط المجموعات المسلحة المعنية، الموقّعة على الوثيقة، في القتال ضد تنظيمي "داعش" و"النصرة" الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما، جنباً إلى جنب مع الجيش العربي السوري.
وقال متسائلاً: لقد ولدت الوثيقة الجديدة من رحم اتفاق وقف الأعمال القتالية، وإلا فما معنى "وقف التصعيد" إن لم يكن "تثبيت وقف النار"؟. وما الفرق بينه وبين ما يجري على الأرض من مصالحات تقودها الدولة السورية منذ وقت طويل، وتتمسّك بها بعد أن أثبتت فعاليتها في أكثر من مكان، خاصة في ظل الرفض الشعبي المتنامي لوجود المسلحين في مختلف المناطق، وتمسّكهم بدولتهم كضامن وحيد للأمن والاستقرار؟.
