ولفت أفراد الأسر في الدعوى القضائية المضمنة في 32 صفحة ورفعتها في محكمة لوس أنجلس "لقد قدم المدعى عليهم لسنوات طويلة عن علم وبكل تهور حسابات على شبكاتهم الاجتماعية لعناصر تنظيم "داعش" الارهابي وجرى استعمال تلك الحسابات كأداة لنشر الدعاية المتطرفة وجمع الأموال وجذب مجندين جدد".
وتنص الدعوى على أن الشركات الثلاث قدمت دعماً مادياً إلى التنظيم الإرهابي من خلال السماح لعناصره بنشر دعايتهم المتطرفة على منصات التواصل الإجتماعي، وأن تلك الدعاية ساعدت وحرضت على وقوع حوادث إرهابية مثل حادث سان بيرناردينو، وأنها المسؤولة عن حوادث الوفاة التي تحصل في مثل تلك الحالات.
وأضافت الشكوى القضائية "من دون المدعى عليهم تويتر وفيسبوك وغوغل بوصفها مسؤولة عن منصة يوتيوب فإنه لم يكن من الممكن تحقيق هذا النمو الهائل لتنظيم "داعش" خلال السنوات القليلة الماضية وتحولها إلى أكبر مجموعة إرهابية تثير المخاوف في العالم".
وذكرت "البوابة العربية للأخبار التقنية" أن القانون الاتحادي يمنح شركات الإنترنت حصانة واسعة من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدميها، وقد تم رفع العديد من الدعاوى القضائية في السنوات الأخيرة سعياً إلى تحميل شركات التواصل الاجتماعي المسؤولة عن الهجمات الإرهابية، إلا أن أياً منها لم تصل إلى ما بعد المراحل الأولية.
وقد فتح المواطن الأمريكي من أصل باكستاني سيد رضوان فاروق وزوجته تاشفين مالك باكستانية الأصل النار يوم الأربعاء 2 كانون الأول/ديسمبر عام 2015 على مركز خدمات لذوي الإعاقة العقلية في سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية أدت إلى مقتل 14 شخصاً وإصابة 24 شخصاً.
وكان فاروق وتاشفين قد أبدوا دعمهم لتنظيم داعش وتعهدوا بالولاء لها عبر فيسبوك قبيل الهجوم مباشرة، واعتبر هذا الهجوم أعنف هجوم يقوم به متطرفون إسلاميون على الأراضي الأمريكية منذ هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
