وتابع العريان لـ"سبوتنيك"، أن المشكلة الرئيسية تكمن في القائمين على المنظومة السياحية، وأن الذرائع التي يمكن أن نسمعها من المسؤولين حال الاحتجاج على هذا الأمر الذي يضر في المقام الأول بالأمن القومي، تجد من الأصوات من يقول أن هناك توقيع حكومي على اتفاقية الجات، وأن الشركات لها مطلق الحرية في تحديد أسعارها وبالبيع بالسعر الذي تريد، وهذا الأمر مردود عليه قانوناً، فمن حق بل والواجب على المسؤول والحكومة التدخل السرعة وبقوة، حال الكشف عن عمليات الحرق.
وطالب العريان، بتدخل الدولة بكل قوتها، لأن هذا الأمر أمن قومي، ويجب الحد من تلك الظاهرة، عن طريق العودة إلى نظام وقواعد عمليات تقييم الفنادق، فالمؤكد والمتعارف عليه في الوسط السياحي، أنه لا يمكن أن تكون هناك غرفة فندقية بأقل من 80 دولار، لكن ما يحدث في طريقة "حرق الأسعار" هو خفض سعر الغرفة بشكل مبالغ فيه من أجل تحقيق نسب إشغال عالية، ولكن ذلك يأتي على حساب جودة الخدمة المقدمة للسائح.
وأكد العريان، أن هناك إجراءات قانونية تتيح لرئيس الحكومة التدخل العاجل في حالة وجود حرق للأسعار في أي مجال، وتثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر، تليها ستة أشهر أخرى إذا ما تطلب الأمر ذلك.
وفي نفس السياق قال إيهاب موسى، عضو ائتلاف دعم السياحة لـ"سبوتنيك"، إن هناك آثار كارثية لعمليات الحرق، ولو أخذنا السياحة الروسية على سبيل المثال، فإنها تتكون من إقامة مع خدمات.
وتابع موسى، أنك تريد تقديم جودة معينة من الأكل والخدمات وفقاً للمواصفات الفندقية العالمية، فإذا تم حرق الأسعار للدرجة التي لا يستطيع معها الفندق تقديم تلك الخدمات بالشكل المناسب، في الوقت الذي تقوم فيه المنشأة بدفع تكاليف كل المرافق، هنا يضطر الفندق إلى تقليل الجودة وهو ما سيؤثر سلباً على السياحة عموماً.
وأوضح موسى، أن 90% من الفنادق تقوم بتأجير المحلات الداخلية التي تمتلكها بعقود إيجار تكون مرتفعة جداً، تسمح لها بتغطية تكلفة الفندق وتوفر لها نسبة من الربح بشرط أن تصل نسبة الإشغال إلى حد معين، وكل نسبة إشغال توازيها قيمة إيجارية معينة للمحلات المؤجرة.
وكان منظمو الرحلات السياحية في مصر قد لجأوا إلى ظاهرة "حرق الأسعار"، لعرض برامجهم وجذب السياح الأجانب، في ظل الانحسار الشديد للسياحة الوافدة، وتراجع الإيرادات.
وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42% خلال العام 2016، إلى 5.4 مليون سائح، مقابل 9.3 مليون سائح في 2015.
وانخفضت إيرادات مصر من السياحة إلى 3.4 مليار دولار في 2016 وهو ما يقل 44.3% مقارنة عن مستواها في 2015، وفق محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
وبدأت مصر مطلع الشهر الجاري، تطبيق تسهيلات جديدة لدخول مواطني دول المغرب العربي ممن يحملون إقامات خليجية إلى مصر، بتأشيرة فورية دون الحاجة إلى تأشيرات مسبقة وموافقات أمنية، بهدف المساعدة على تنشيط السياحة الوافدة.
